إدارة أزمة كورونا في تونس

في موضوع إدارة أزمة كورونا في تونس أرتأيت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع من الناحية الإدارية فلا تعنيني الجوانب السياسية وكواليسها بقدر ما تعنيني الإدارة الفعلية في مثل هذه الأزمات ... إلى حد هذه اللحظة اٌعتبرت إدارة الأزمة ناجحة نوعا ما وذلك بتظافر جهود شخصية لبعض الأفراد المسؤولين سواء من بعض المنتمين للإدارة العليا أو المجتمع المدني أو المؤسسات العامة أو المواطنين ... ولكن يمكن أن تكون أفضل من وجهة نظري لولا بعض الأخطاء البديهية المتمثلة أساسا من الناحية النظرية في عدم تركيز اللجنة العليا للأزمات والكوارث. 

هذه اللجنة ترتكز في وظائفها عادة على آليتين رئيسيتين وهي: 

1- وحدة الهدف:  تسعى اللجنة العليا لتحقيق أهداف إدارة الأزمة وذلك خاصة من خلال التوازن بين الأهداف العامة والأهداف الفرعية  

2- وحدة الأمر وهي ضرورية خاصة في الأزمات والكوارث لتكون مركزية اتخاذ القرارات بيد هذه اللجنة العليا.

من الناحية العملية لم يتم تنصيب اللجنة العليا لإدارة الأزمات ولم يتم تعيين أعضائها ولا ناطق رسمي باسمها ... إذا ما هي الجهة التي تدير أزمة البلاد؟ و ماهو دورها ؟ وكيف تؤدي دورها؟ 

هنا مربط الفرس ...  فرئيس الجمهورية يريد أن يسيرها من خلال مجلس الأمن القومي ... ورئيس الحكومة من خلال مجلس الوزراء ... ورئيس مجلس الشعب من خلال مجلس النواب ... 

إذا نتفق من حيث الشكل على الأقل أنه لم يتم تطبيق المبدأ الإداري الهام والذي يعتبر المبدأ الأساسي في مبادئ الإدارة عند هنري فايول وهو وحدة الأمر ... أما من حيث الجوهر فنجد أن وزارة الصحة إدارة وموظفين هم الذين يسيرون دفة الأزمة كعمل إداري يومي واللجنة في صلب الوزارة هي التي تخطط وتنفذ مع أهمية التنسيق بين هذه الوزارة والأطراف المتدخلة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة نقل... فما معنى أن تصل مساعدات من الصين وتقوم الرئاسة بتوزيعها بدون الرجوع إلى مؤسسات الدولة المسؤولة على هذه المهام ... وما معنى أن يطلب رئيس الحكومة تفويضا مطلقا ليمارس سلطته في ظل هذه الأزمة ويرفض اللامركزية الادارية لمركز الولاية ... وما معنى عدم الاستجابة الفورية لرئيس مجلس الشعب ونوابه لمتطلبات المرحلة... ألم يكن من الاجدى والانفع للدولة وجود لجنة عليا أو مجلس أعلى يجمع الرئاسات والمتدخلين ويوزعون المهام حسب الاختصاص والكفاءة ويكون لهم ناطق رسمي فيكونون أصحاب القرار والمخططين والمنفذين لأفكارهم ... أم أن عبق السياسة الكريهة لازالت تنهك قوى الدولة والشعب ...

وإني أعتقد جازما بأن الدولة غير قادرة على تجاوز المرحلة الوقائية بما معناه أن الدولة ليس القدرة على مواجهة متطلبات المرحلة الموالية وهي المرحلة العلاجية أو مرحلة الاستجابة أي عندما يصبح المواطن أسير الفيروس ... فالنسبة الحالية للفئة التي تعالج في المستشفى بسيطة مقارنة بالمنعزلين في بيوتهم تحت الرعاية رغم أن عدد الإصابات لا يزال والحمد لله بسيطا ... فلا مستقبل لدولة قواها غير ملتحمة ببعضها البعض سواء في القرارات او الأهداف أو التنفيذ ... ؟؟؟؟