الحجر الصحي في تونس

ارتفعت الأصوات في الفترة الأخيرة منادية برفع الحجر الصحي في البلاد.... و بقطع النظر عن مصلحة الافراد و الجماعات و المنظمات المستفيدة من هذا القرار يمكن أن نطرح سؤال: ماهو التوقيت المناسب لرفع الحضر في تونس؟

الإجابة لن تكون لأمور ذاتية ولا نفعية بل ان هذا القرار ضروري ولكن يجب أن يخضع لمقاييس علمية بديهية يصب في هدف ومجهود الدولة في إدارة هذه الأزمة المستفحلة. ولعدم خسارة تضحيات الدولة و المواطنين لربح هذه المعركة فانني اري التالي :

لا يمكن تحديد تاريخ لرفع الحجر الصحي في هذه الفترة بالذات لان العدوي اولا مازالت مستفحلة وثانيا لان الدولة لم تجهز نفسها الي حد هذه اللحظة لإعادة سير المرفق العامة وما يتطلبه من إعداد وقائي ولوجستي مختلف عن السير العادي لدواليب الإدارة منها إعادة هيكلة نظام الخدمات في الإدارة التونسية التي تجاوزها الزمن واعداد منصة معلوماتية لاسداء خدمات المواطنين عن بعد وكذلك لتعامل المؤسسات والوازارات فيما بينها لتبادل المعلومات بدون الرجوع للمواطن أو طلبها منه.... كل هذا يجب الإعداد له مبدئيا للحفاظ على سير أعمال الوزارات و المنظمات وثانيا لظهورها في حلة جديدة تتناغم مع التدبير والاختياطات التي تكون متزامنة مع عملية رفع الحظر.

بناء على هذه الأسباب فانني اري ان تاريخ الحظر الصحي في تونس سيكون بعد التأكد من عدم وجود اي اصابات بالفيروس كوفيد 19. ثم يتم اعتماد هذا اليوم كتاريخ مرجعي لرفع هذا الحجر بعد التأكد من عدم وجود اي عوارض لظهور هذا الفيروس وهذه الفترة تم تحديدها من قبل أهل الاختصاص في القطاع الصحي ب 14 يوم.

لذا في اعتقادي ان التاريخ السليم لرفع الحجر الصحي في تونس يكون 14 يوما بعد تسجيل عدم وجود اي إصابة عدوى عندها فقط يمكن الحديث عن هذا القرار. وكما يؤكد الخبراء فإنه طالما هناك اصابات العدوي طالما ان خطر الفيروس لايزال قائما والا فإننا سنتعرض لانتكاسة شديدة لا قدر الله....