طـــرق الشــــراء

أهداف الفصل

في نهاية هذا الفصل، يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن:

1. يتعرف الطالب على طرق الشراء 
2. يميز مفهوم المناقصة على بقية المفاهيم
3. يوضح طرق الشراء الأخرى والحالات التي تستخدم فيها.
4. يشرح المناقصة العامة – كطريقة رئيسية للشراء، والمبادئ الأساسية لها، والإجراءات المتبعة فيها.
5. يوضح حالات إلغاء المناقصة

مقدمة

تشير معظم الكتابات النظرية والتطبيقات العملية إلى أنه لا يوجد اختلاف في طرق الشراء بين القطاع الأعمال والقطاع الحكومي .
ورغم أن الطرق واحدة في القطاعين فإن إجراءات التنفيذ وسلطة القرار قد تختلف في القطاع الحكومي عنها في قطاع الأعمال. 

الطرق الرئيسية للشراء 

1. الاتفاق المباشـر.
2. الممارسة
3. المسابقة
4. المناقصة العامة
5. المناقصة على مرحلتين
6. المناقصة المحدودة

الشراء عن طريق الاتفاق المباشر Direct Order

• تتمتع الجهة المسؤولة عن أعمال الشراء بالحق في اختيار المورد المناسب والتفاوض معه من أجل الحصول على أفضل الأسعار والشروط.
• يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الخدمات المطلوبة،
• في الممارسة يتم توجيه الدعوة لعدد كافٍ من الموردين لا يقل عن ثلاث شركات، أو الإعلان في الصحف لدعوة الموردين أو مقدمي الخدمات المقيدين في السجل التجاري. 

شروط الشراء عن طريق الاتفاق المباشر Direct Order

شروط الشراء عن طريق الاتفاق المباشر 

• الإعلان والنشر والاشتراك في الصحف والمجلات والدوريات وغيرها من وسائل الإعلان ...
• إذا لم تكن الأصناف المطلوبة متوفرة إلا لدى عدد محدود جداً من الموردين وتسمى حالة الاحتكار. 
• إذا كانت الأعمال أو الأصناف مطلوبة على سبيل التجربة والاختبار.
• في الحالات الطارئة لتوفير المواد المطلوبة على وجه السرعة.
• متطلبات السرية التي تفرض على المنظمة طريقة الاتصال المباشر. 

الشـراء عن طريق الممارسـة Negotiation

أسباب التعاقد بطريق الممارسة:

• شراء الأصناف أو تقديم الخدمات المطلوبة بصفة عاجلة.
• تحفظات غير مقبولة من وجهة نظر المنظمة: مواعيد البدء في التوريد، شروط الفحص ...
• شراء الأصناف أو تقديم الخدمات التي تم طرحها في مناقصات ولم تقدم عنها عطاءات.
• حالات المناقصة السلبية:
  • ارتفاع أسعار العطاءات المقدمة عن أسعار السوق بشكل واضح.
  • عدم اشتراك عدد كاف من الموردين في المناقصة.
  • مخالفة العطاءات المقدمة للشروط أو المواصفات المطلوبة.

الشراء عن طريق المسابقة Purchase by competition

• يكون التعاقد عن طريق المسابقة بالإعلان لغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.
• ولا تسري على المسابقة الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت والنهائي.
• تضمن الإعلان عن المسابقة يتضمن ما يلي:
  • أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته التفصيلية مثل موعد ومكان تقديم العروض محل المسابقة.
  • قيمة الجوائز أو المكافآت التي تُمنح للفائزين، أو التعويضات التي يمكن منحها لباقي المشاركين.
  • المعايير والأسس التي تم اعتمادها للمفاضلة بين العروض المتقدمة للمسابقة.
  • مآل ملكية الدراسات أو التصاميم أو المخططات أو المجسمات الفائزة وغير الفائزة.

 المناقصة العـامة Competitive bid 

• المناقصة العـامة هي الأصل في الاختيار من بين الموردين والتعاقد معهم وما دونها فهو الاستثناء.
• المناقصة العـامة تعلن عنها المنظمة وفقا للقوانين واللوائح التي تنظمها للوصول إلى أفضل عطاء لكل من يرغب من الموردين، لتقديم عرض موثق إلى المؤسسة قائم على مبادئ تكافؤ الفرص، والمنافسة بين الموردين المتناقصين، وتخضع المناقصة لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة. و يمكن أن تكون داخلية أو خارجية.
• ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر إلا بقرار من الرئيس (الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال)، بناءً على توصية مسببة من اللجنة (لجنة المناقصات والمزايدات في الجهة الحكومية)، 

مبادئ المناقصة العامة:

1.  مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: إعطاء الفرصة لجميع الأفراد والمؤسسات، ممن تتوفر فيهم الشـروط التي تؤهلهم لهــذا التعامـل، فرصاً متساوية وخلق حرية المنافسة بين المتناقصين.
2. مبدأ العدالة في التعامل: معاملة الجميع على قدم المساواة دون تمييز ليحقق الصالح العام للمنظمة.
3. العلنية: يجب أن يتم الإعلان عن المناقصة في الصحف ووسائل الأعلام الأخرى.
4. المنافسة: يجب أن يتحقق حرية المنافسة بين الموردين بما يحقق الصالح العام للمنظمة. 
5. القيمة مقابل الثمن: مقاربة بين القيمة أو العائد المتوقع مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة الحكومية.
6. الشفافية: عدم إخفاء أي معلومة وإظهارها للجمهور في الوقت المناسب.

قيود مبدأ المساواة: 

1. الأهلية القانونية: بمعنى أنه لا يقبل الاشتراك في المناقصات العامة من شخص غير كامل الأهلية أو من شركة مخالفة للقانون.
2. السمعة: يجوز استبعاد المورد الذي ثبت بالدليل القاطع عجزه عن الوفاء بالتزاماته.
3. الكفاءة الفنية: بما يضمن أقل عطاء من ناحية السعر، واحسن أداء من الناحية الفنية.
4. الكفاءة المالية: على المــــورد أن يثبت مقدرتـــه الماليــــة على تنفيذ المناقصــــة وإلا يتم استبعاده.

إجراءات الشراء بالمناقصة العـامة:

1. الإعلان عن المناقصة: يعتبر أهم وسائل تحقيق مبدأ إتاحة الفرص المتساوية أمام جميع.
2. دفع التأمينات: تنص لائحة المناقصات على ضرورة تقديم تأمين مؤقت مع كل عطاء مع اعفاء الهيئات الحكومية. ويعاد مبلغ التأمين المؤقت إلى أصحاب العروض المرفوضة
3. تقييم العروض/العطاءات: تتكون من لجنة فتح المظاريف التي تتولى تقييم العروض المقدمة وتصحيح الأخطاء المادية وترتيب الأسعار ولجنة البت في العطاءات لاختيار العرض المناسب كما يجوز مفاوضة صاحب العرض اذا كان السعر مشط، وفي حال اختلال في الشروط
4. تحديد المواصفات والشروط.: تقوم لجنة بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل. 
5. إبرام العقــد: بعد صدور توصية لجنة البت في العطاءات بترسية المناقصة يتم الشروع بإبرام العقد مع واستكمال التأمين النهائي

إلغاء المناقصة

• يمكن أن تلغى المناقصة بقرار مسبب من صاحب السلطة بعد إعلانها ولكن قبل البت فيها.
• في حالة استلام عطاء واحد، يجوز الإلغاء. ولكن إذا كانت ظروف العمل وحاجته لا تسمح بإعادة طرح المناقصة يجوز للجنة التوصية بقبول العطاء الوحيد.
• إذا كانت العطاءات المقدمة غير مناسبة من حيث السعر أو الشروط أو المواصفات.
• في حالة المناقصة السلبية أو عندما لا يتقدم أي شخص أو شركة للمناقصة.
• إذا كانت قيمة هذا العرض أعلى من قيمة السوق ورفض صاحب العرض التفاوض.

المناقصة على مرحلتين Tender in two stages

• يكون في الحالات التي يتعذر فيها على الجهة الحكومية القيام بإعداد مواصفات فنية مفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة الحكومية.
•  المرحلة الأولى: الإعلان عن تقديم عطاءات أولية غير مقترنة بتحديد أسعار، تتضمن  اقتراحات فنية للأصناف واقتراحات تتعلق بشروط التعاقد، ومعلومات عن مقدمي العطاءات ومعايير تقييم العطاءات. تتولى الإدارة المختصة دراسة العطاءات الأولية وطلب أية إيضاحات من مقدمي العطاءات وتقييم العطاءات الأولية، على أن يتم استبعاد العطاءات المخالفة.
• المرحلة الثانية: تتولى الإدارة المختصة اعداد الوثائق النهائية للمناقصة مشتملة على المواصفات الفنية وتقتصر الدعوة في هذه المرحلة على أصحاب العطاءات الأولية المقبولة، لتقديم عطاءاتهم الفنية والمالية.

المناقصة المحدودة Local/Restricted bid 

• هي المناقصة التي يشترك فيها عدد محدود من الموردين أو مقدمي الخدمات أو الفنيين المعينين بذواتهم، من المسجلين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض، أو ممن سبق تأهيلهم للاشتراك في المناقصة، ويشترط فيهم توفر الكفاءة المالية، والكفاءة الفنية، وحسن السمعة.
• وفي حالة عدم توفر قوائم لشركات مؤهلة لموضوع المناقصة المزمع طرحها، يجب على الجهة الحكومية القيام بتأهيل الشركات المتاحة، كمرحلة أولى، ودعوة الشركات المقبولة، كمرحلة ثانية.
• والمناقصة المحدودة تتم الدعوة فيها داخليا وخارجيا، وتسري عليها ذات الإجراءات والقواعد التي تنظم المناقصة العامة، فيما عدا ما يتعلق بالإعلان، حيث لا يعلن عن المناقصة المحدودة.

أسباب المناقصة المحدودة:

• عندما تكون قيمة العمليات صغيرة لا تتجاوز قيمة محددة.
• عمليات شراء الاصناف التي يقتصر الاتجار فيها على عدد محدود من الموردين، كأن يكونوا وكلاء او منتجين أو مزارعين.
• عمليات التشغيل في الورش المحلية وذلك حرصاً على عدم التعاون الا مع الورش المعتمدة لدى المؤسسة.

أوجه الاختلاف بين المناقصة العامة والمناقصة المحدودة

• عدد المُناقصين  
• وسيلة الاتصال
• فترة التعاقد 
• التكاليف  
• الاتفاق فيما بين المُناقصين 
• إلغاء المناقصة
• استكمال النواقص 
• مبلغ المناقصة.

الخيار أو المفاضلة باستخدام نوع المناقصة

الوزارات والهيئات والمؤسسات لا تملك الحرية الكاملة في المفاضلة ما بين المناقصة العامة والمناقصة المحددة. فهي ملزمة باستخدام نوع معين من المناقصات، وذلك بحسب ما تمليه الظروف التي تسود عند تنفيذ المناقصة ذاتها. ومن العوامل التي تقوم بالحد من حرية الوزارة والهيئة والمؤسسة:

• طبيعة السلعة.
• ظروف السوق.
• مبالغ الشراء.
• ظرف الوزارة والهيئة والمؤسسة نفسها