ادارة المناقصات

أهداف التعلم 

في نهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن:

1. يعرف مفهوم المناقصة 
2. يوضح بايجازطرق التعاقد واحكامه - أنواع المناقصات الحكومية مفهومها وانواعها واساليب تعاقداتها.
3. يحدد نطاق اعمال المناقصة
4. يدرك معايير توجيه الدعوة للموردين أو المقاولين.
5. يشرح كيفية تخطيط المشتريات وإدارة المناقصة
6. يحدد المتطلبات العامة للرقابة على تنفيذ المشتريات.
7. يتعرف على خدمات الإدارة الالكترونية للمناقصات والمزايدات
8. يصف إجراءات مرحلة إعداد المناقصة وكيفية تنظيمها.
9. يشرح خطوات مرحلة الإعلان عن المناقصة وعناصرها وأسلوب إدارتها

المناقصة في التشريع القطري

إن المُشرّع القطري جعل من المناقصة الأصل العام في التعاقد الإداري؛ بحيث تكون الجهة الحكومية مُلزمة كأصل عام في إبرامها للعقود التي تنصبّ على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية، وأن تبرم العقود عن طريق المناقصة كأصل عام، وأجاز استثناء التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، في حالات مُعينة.

تخطيط المشتريات وإدارة المناقصة 

تحديد تفاصيل المشتريات التي ستتم خلال السنة وفقا للموازنة المعتمدة للجهة الحكومية في الخطة السنوية للمشتريات وبجداول زمنية تتفق مع حاجة ومتطلبات تلك الجهة، وتتضمن التالي: 

• موضوع المشتريات، الجهة المستفيدة، التكلفة التقديرية، تاريخ الإعلان، تاريخ فتح المظاريف، فترة التحليل والتقييم وموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ...
• وضع خطة المشتريات واعتمادها قبل بدء السنة المالية وتكون الإدارات ذات علاقة بالتنسيق مع لجان المناقصات المختصة.
• عند الحاجة إلى تعديل في خطة المشتريات في أي وقت خلال العام ، يتم رفع هذا التعديل مع المبررات إلى الجهات المعنية في الجهاز الحكومي  لإحاطتها بذلك.

نموذج:  خطة المشتريات: الاصناف، الأعمال، والخدمات

متطلبات عامة لأحكام الرقابة على المناقصات

• تحديد الموازنة الخاصة بالمشتريات والتخصيص المالي المعتمد أو المقرر لها.
• وضع الخطة السنوية للمشتريات وفقا للمقدرة التخزينية والحاجة الفعلية.
• تحديد ومعرفة الصلاحيات المالية والفنيةحسب قرارات ولوائح المشتريات.
• الحصول على المشتريات بأفضل الشروط الممكنة مع مراعاة التقييد بالجودة.
• توثيق عمليات تنفيذ المشتريات والعقود الخاصة بها وفقا لنظام للرقابة الداخلية.
• استيفاء ومراجعة مستندات المناقصة وتدقيقها قبل الطرح دون تجزئتها وتوقيع العقد.
• وضع القيمة التقديرية من الجهة الطالبة ووفقا لأسعار السوق عند الطرح.
• تحديد الإجراءات في الظروف الطارئة بشكل واضح وحصر موافقتها بالمسؤول التنفيذي الأعلى.
• توفير قاعدة بيانات كاملة عن الموردين للسلع والخدمات وشركات تنفيذ الإعمال والخدمات . 

النظام الإلكتروني للمناقصات الحكومية

وضع النظام الإلكتروني للمناقصات الحكومية في دولة قطـر لتحقيق الشفافية وعدالة المنافسة، وتقليل النفقات وزيادة الكفاءة وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال المناقصات والمزادات. فقد تم تطبيق النظام الإلكتروني للمناقصات الحكومية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطر.
تتوفر على بوابة الموقع الالكتروني للجنة المناقصات المركزية الخدمات الالكترونية التالية:

• مناقصات الوزارات الحكومية
• خدمة البحث برقم المناقصة
• المناقصات التي تم فتحها فنيا
• المناقصات التي تم البت فيها 
• قوانين المناقصات

مراحل إدارة المناقصة

1- مرحلة إعداد المناقصة

• توثيق طلبات الشراء والإجراءات التحضيرية: يتم في هذه الخطوة بيان وتثبيت المعلومات العامة عن طلبات الشراء المقدمة من الإدارات والجهات الطالبة و اتخاذ بعض الإجراءات التحضيرية اللازمة.
• المعلومات العامة: تتضمن السلعة المطلوبة والهدف منها والفوائد المتوقعة منها وموافقة الجهات المختصة والتكلفة التقديرية المتوقعة الاعتماد المالي المخصص في الموازنة وتسجيل المناقصة.
• الإجراءات التحضيرية: 
  • حصر القدرة على التخزين للمواد المطلوبة ومقارنتها مع الحاجات الفعلية.
  • إعداد وثيقة الصلاحيات المالية والإدارية يفوض بموجبها بعض الصلاحيات لموظفي الجهاز الحكومي.
  • تحديد القيمة التقديرية لطلب الشراء، والموافقة على توفير الاعتمادات المالية الكافية في الموازنة المعتمدة للمشتريات التي تتم على الباب الثاني (المصروفات الجارية أو التي تتم على الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية الثانوية).
  • الحصول على الموافقات اللازمة قبل عملية طرح المناقصة إذا بلغت قيمة المشتريات (500,000) ريال فأكثر من ديوان المحاسبة وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 1995 المعدل، ومن إدارة العقود وفقا لأحكام القرار الاميري رقم ( 25) لسنة 2014. 

• إعداد خطة طرح المناقصة: يتم التخطيط للمناقصة بتحديد مواعيد البدء والانتهاء والمدة المتوقعة لكل مرحلة:

  • تحديد موعد بداية ونهاية العطاءات ومدة الاعلان عن المناقصة وطرح كراسة الشروط والمواصفات للبيع.
  • تحديد موعد فتح المظاريف، وتاريخ ومدة التحليل الفني وتحديد موعد فتح العروض المالية والتحليل التجاري لها، ثم البدء في المفاوضات مع تحديد تاريخها ومدتها وتاريخ الترسية وتوقيع العقد.

• إعداد وكتابة كراسة الشروط والمواصفات: 
  استيفاء جميع عناصر طلبات الشراء كالمواصفات التفصيلية والشروط العامة والشروط الخاصة وتعليمات المناقصين والخرائط والتصاميم والكميات وكافة الوثائق اللازمة. ويتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات بالموعد المحدد في خطة طرح المناقصة...

أركان كراسة الشروط

2- مرحلة الطرح والإعلان عن المناقصة

1- إطلاق إعلان المناقصة

• تحضير وثائق المناقصة: اعداد وثائق المناقصة وما تشتمل عليه من شروط لمن يطلبها فور سداد المقابل النقدي. ويتم الإعلان عن المناقصات إلكترونياً، وبأي وسيلة إعلان أخرى : 
• النشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوما. 
• وضعها في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية والجهة الحكومية المعنية. 
• الإعلان في الخارج بواسطة سفارات الدول، ويجوز بوسائل الاتصال الحديثة. 
• المدة اللازمة للإعلان بين تاريخ النشر في الصحف وتاريخ غلق المناقصة يجب إن لا تقل عن (14) يوم
• إطلاق إعلان المناقصة: يتضمن الإعلان بيان بالأصناف المطلوب شراؤها، رسوم كراسة الشروط ووثائق المناقصة وأخر موعد لتقديم العطاءات، ومقدار التأمين المؤقت وموعد فض المظاريف.

2- تلقي الاستفسارات: تقدم الاستفسارات الإدارة المختصة كتابيا وتكون قبل نهاية تقديم العطاءات.

الإعلان عن المناقصة العامة وفقا لأحكام  المادة 25 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2015

1. رقم المناقصة وموضوعها.
2. بيان بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها.
3. الجهة التي تطلب منها وثائق المناقصة.
4. ثمن نسخة وثائق المناقصة.
5. نظام تقديم العطاءات (مظروف أو مظروفين).
6. الجهة التي تقدم إليها العطاءات وآخر موعد لتقديمها.
7. المدة المحددة لاستلام الاستفسارات.
8. التاريخ المحدد لفض المظاريف.
9. مقدار التامين المؤقت ومدة سريانه.
10. مدة سريان العطاء، وتكون تسعين يوما على الاقل من تاريخ فض المظاريف.
11. مقدار التأمين النهائي الواجب تقديمه ممن ترسو عليه المناقصة، وفترة سريانه.
12. النص على حق الجهة الحكومية المعنية أثناء مدة العقد، بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة، في زيادة او خفض مقادير الاصناف او الاعمال او الخدمات بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد بذات الشروط والاسعار، على أن تكون الزيادة من جنس الاصناف أو الاعمال أو الخدمات المتعاقد عليها.

3- تقديم العطاءات:

• توضع العطاءات المختومة بختم الجهة الحكومية المعنية داخل مظاريف مغلقة ومختومة ومكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وآخر تاريخ لتقديم العطاءات . وتوضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض  بعد التوقيع على كل مظروف وتسجيل تاريخ التسليم ووقته. 
• تكون مدة سريان العطاءات تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء العطاءات، ويجوز تخفيض المدة في مناقصات توريد المواد الخاضعة للتداول في البورصات العالمية.
• يجوز لمقدمي العطاءات من خارج الدولة، إرسال عطاءاتهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية أو اللجنة المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات . 
• لا يجوز لمقدمي العطاءات أجراء أي تغيير في متطلبات أو محتوى وثائق المناقصة مهما كان نوعه ويمكن وضع تحفظات او تعديلات او شروط خاصة فيتم ذكره في كتاب منفصل يرفق بالعطاء ويشار له. 
• تقدم العطاءات بأسعار ثابتة بالعملة المحلية، وفي حالة التقدم بالعملة الاجنبيه تتم المعادلة في وقت فض المظاريف ووفقا للأسعار المعلن عنها في مصرف قطر المركزي. 
• استلام العينات المقدمة مع العطاءات ووضع الإجراءات السليمة لاستلام وحفظ تلك العينات والمحافظة عليها في مخزن محكم بدورة مستندية تحقق الرقابة وإعادة نماذج العينات للموردين في حالة عدم الترسية عليهم.
• تقدم العطاءات وفقا لما تم الإعلان عنه  إما بمظروف واحد يتضمن العرض الفني والعرض المالي أو بمظروفين.
•  يتضمن نموذج العطاء: السعر الإجمالي وبيانات حول الشركة ونشاطها ورقم السجل التجاري، وبراءة ذمة من الضرائب، الكتالوجات والرسوم وقوائم الكميات والبيانات عن أنواع المواد والأجهزة المطلوب توريدها، وطريقة تنفيذ الأعمال، والجدول الزمني للإنجاز والتسليم، وفترة الضمان والصيانة إذا نصت عليها وثائق المناقصة.
• أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي ستشرف على تنفيذ المناقصة ومدة خبرة الشركة في مجال عملها.

3- مرحلة ترسية المناقصة

1- فض المظاريف: 

• تقوم اللجنة بفض المظاريف في جلسة واحدة والتحقق منها وحصرها في محضر.
• التحقق من وجود مظروفين منفصلين والاحتفاظ بالمظاريف المالية مغلقة داخل مكان محكم الغلق.
• يوضع رقم العطاء على كل مظروف يتم فضه من العدد الكلي للعطاءات الواردة.
• اعلان صاحب العطاء والسعر المقدم وقيمة التأمين المؤقت، على الحاضرين من مقدمي العطاءات.
• توقيع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بعد ختمها في محاضر.
• التأشير بدائرة حول كل شطب أو كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء.
• حفظ التأمينات المؤقتة لدى أمانة سر اللجنة لحين ردها، وفقاً للإجراءات المعتمدة.
• لا يجوز الاتصال بمقدمي العطاءات إلا وفقا للوائح النافذة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.

2- التقييم الفني والمالي للعطاءات
بعد فتح العروض تُحال العطاءات إلى الإدارة المختصة لتتولى دراستها وتقييمها فنيا. تقدم الإدارة المختصة تقريرا فنيا تحدد فيه العروض المقبولة والضوابط التي يجب على اللجنة المختصة مراعاتها :

• تكليف اثنين على الأقل من موظفيها أو من موظفي الإدارة الطالبة، بإعداد الدراسة الفنية للعطاءات المقدمة للمناقصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة.
• استيفاء جميع البيانات والمستندات الضرورية لاستكمال الدراسة وبيان التحفظات أو الشروط التي وضعها المناقص في عطائه، وإبداء الرأي بشأنها.
• تتضمن بياناً تفصيلياً بالأسباب التي استندت إليها في إصدار توصيتها، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل "عدم المطابقة" أو "غير مقبول" أو "مخالف".
• في حالة اتباع أسلوب تقييم العطاءات باستخدام النقاط والنسب المئوية، يتعين بيان أسس استخدام هذا الأسلوب، وتطبيق الأسس بشكل تام على جميع المناقصين.
• آلية التحليل الفني: الصحة المالية لمقدم العطاء ويتم من خلال دراسة:
  • مدى قوة وسلامة المركز المالي للشركة والثقة في التعاقد معها
  • مدى قدرة الشركة على تمويل العقد للقيام بأعمالها
  • مدى عدم تعرض الشركة لإفلاس متوقع وتعثر مالي
  • تستخدم مؤشرات التحليل المالي: نسبة المديونية، نسبة الربحية، نسبة السيولة، معدل دوران الأصول، معدل دوران المبيعات، الرافعة المالية
• السلامة القانونية (التضامن في تقديم العطاء):يجوز التقدم للمناقصة من قبل تحالف مكون من شركتين أو أكثر بشكل تضامني شريطة أن يقوم بعد الترسية وقبل إبرام العقد، ويكون غرضه تنفيذ العقد. 
• تضع الأجهزة الحكومية نسبا للعطاءات وفقا لأهميتها كما يلي:
  • 40% للتكلفة الإجمالية للمشتريات: السعر، شروط الدفع، الشحن، التأمين، السداد ... 
  • 30% لجودة السلع المطلوب شرائها: الجودة، الخبرة السابقة، سمعة المورد، تجربة التعامل ...
  • 30% لشروط التسليم وجدول تنفيذ المشروع: اية شروط تتعلق بتوريد السلع او انجاز العمل ...
  • يجوز للجنة المناقصات تعديل النسب وإن لا تقل نسبة التكلفة الإجمالية للمشتريات عن 40%.
• تحتسب درجات الجودة بالنقاط ( 5 أو 10 أو 50 أو 100) في حدها الأعلى ووفقا للمعايير التالية:
  • 5 نقاط لجودة السلعة أو الخدمة الموردة الممتازة بالمقارنة مع الآخرين
  • 4 نقاط لجودة السلعة أو الخدمة الموردة أعلى من المستويات المطلوبة
  • 3 نقاط لجودة السلعة أو الخدمة الموردة ضمن المستويات المطلوبة
  • 2 نقاط لجودة السلعة أو الخدمة الموردة دون المستويات المطلوبة 
  • 1 نقاط لجودة السلعة أو الخدمة الموردة غير المطابقة وغير المقبولة 
•  آلية تقييم العطاءات المقدمة بالنقاط النسبية:
  E  تمنح لصاحب السعر الأقل (5) درجات، اما السعر الثاني تحتسب درجاته كما يلي:  السعر الأقل / السعر الثاني * 5 وذات الطريقة بالنسبة للسعر الثالث والرابع ... كما F تحتسب نقاط شروط التسليم بذات الطريقة أعلاه ، وتعتبر الفترة الأقل تسليما هي التي تحقق نقاط كاملة ، وفترة التسليم التي تليها تحتسب بذات الأسلوب في ( E ). أما في  Gبعد احتساب النقاط أو الدرجات يتم احتسابها وفقا لوزن مؤشرها ويتم جمعها (السعر/الجودة/التسليم) لاستخراج الدرجة النهائية والتي تكون أساسا للتقييم. مثال: المطلوب تحديد العطاء المناسب.
• يعتمد السعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، وفي صورة الخطأ لا يسمح بتعديل السعر بعد تقديم العطاء.
• إذا وجدت أخطاء حسابيه تتجاوز نسبتها (5%) من قيمة السعر الإجمالي فيجوز للجنة استبعاد العطاء. 
• إذا اختلف السعر المكتوب بالحروف عن السعر المكتوب بالأرقام فيعتمد السعر الإجمالي المكتوب بالحروف.
• في حالة العطاء الأقل سعراً كان منخفضا قياسا بالعروض الأخرى بصورة غير مقبولة يجوز للجنة إن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الأعلى في السعر مباشرة.
•  في حالة تفضيل سعرا أعلى من الأقل سعراً، يرفع الأمر لوزير المالية أو الرئيس التنفيذي للبت فيه.
• إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر جاز تجزئة المقادير المطلوبة بينها دون الإخلال بالشروط.
• في حالة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار وجب على اللجنة المختصة إن تثبت ذلك في محاضرها.
• لا يجوز تعديل العطاءات بعد فض المظاريف المالية الا من خلال لوائح لجنة المناقصات مثل :
  • انتهاء مدة سريان العطاءات لأية أسباب أو ظروف استثنائية ويتطلب تمديد مدة سريانها.
  • إذا كان العطاء الأقل سعرا، لا يتناسب مع سعر السوق أو القيمة التقديرية، ويطلب منه النزول إلى أسعار السوق والقيمة التقديرية.  
  • وجود تحفظات أو ملاحظات مثبته من قبل صاحب العطاء الأقل سعرا ويتطلب تنازله عن تحفظاته وملاحظاته.
  • أي حالة ترى فيها اللجنة ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فضها ويجب إن يكون قرار اللجنة في هذا الشأن بالإجماع.
  • مفاوضة صاحب العطاء الأقل سعرا للتنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق، وفي صورة الرفض جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه.
• يجوز بقرار مسبب من وزير المالية، أو الرئيس التنفيذي للجهاز الحكومي، وبناء على اقتراح لجنة المناقصات المختصة إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل أبداء التوصية بشأنها وذلك إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
• يجوز للجنة المناقصات أو المشتريات المختصة التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في أحدى الحالات التالية:
• يعتبر العطاء وحيدا إذا كانت العطاءات الأخرى المقدمة لذات المناقصة غير مستوفية، وفي حالة الحاجة ولا يسمح الوقت لإعادة الطرح وبعد مبررات مسببة، جاز للجنة قبول العطاء الوحيد .
• إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات، مما يوحي إلى عدم وضوح المواصفات المطروحة.
• إذا كانت قيمة العطاء الأفضل فنيا تزيد كثيرا على أسعار السوق.

3. ارساء المناقصة: 
العقد هو الوثيقة التي تحكم العلاقة بين الجهة الحكومية المعنية والمناقص الفائز ويشتمل على :

• نموذج الاعلان عن المناقصة.
• نموذج العقد الذي سيوقع بين الطرفين.
• نموذج المناقصة/العطاء وملحقاته.
• التعليمات والشروط العامة للمناقصة التي يجب أن يراعيها المناقص عند تقديمه العطاء.
• جداول الكميات بشكل مفصل ودقيق.
• الرسومات والمواصفات التفصيلية.
• نموذجي التأمين المؤقت والنهائي للمناقصة.

ابرام عقد المشتريات: يتم إعداد العقد وتوقيعه من الإدارة القانونية في الجهة الحكومية بالتعاون مع ادارة المشتريات. ومن ناحية الإجراء القانوني فإن مسودة تلك العقود تعرض على ادارة العقود في وزارة العدل قبل البت في إجراءات المناقصة إذا بلغت قيمتها (500) إلف ريال فأكثر.  
-  يعتبر صاحب العطاء المقبول منسحبا في الحالات التالية:

• إذا لم يقم بإيداع التأمين النهائي وخلال مدة (10) أيام من اليوم التالي لتبليغه بالترسية.  
• إذا  تأخر ولم يحضر المناقص في الموعد المحدد  لتوقيعه العقد. 
• إذا انسحب لأي سبب من الأسباب خلال مدة سريان العطاء وبدون عذر تقبله لجنة المناقصات المختصة.

-  يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية التالية تجاه المناقص المنسحب وبعد سماع مبررات انسحابه من قبل لجنة المناقصات المختصة : (الإنذار/ مصادرة التأمين النهائي/ تخفيض الفئة / الشطب من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة، إي جزاء آخر منصوص في شروط المناقصة )، وله إن يتظلم إلى وزير المالية أو(من السلطة المخولة بإصدار الجزاءات) خلال 7 أيام وقرار الوزير أو السلطة المخولة نهائي ووفقا لأحكام القانون واللوائح النافذة.

-  في حالة انسحاب المناقص يجوز للجنة المشتريات المختصة بإلغاء المناقصة أو إرسائها على المناقص التالي له في السعر أو إعادة طرحها من جديد، وهنا إذا كان الفرق بين سعر العطاء كبيرا مع سعر المناقص التالي فيفضل اللجوء لإعادة الطرح بعد فرض الجزاء على المناقص المنسحب.
مع تنفيذ العقد ينبغي متابعة وملاحظة الآتي:

• يجوز إن يتم صرف دفعة مقدمة للموردين والمقاولين تحت الحساب مقدما، على إن يقدم خطاب ضمان  بنكي مقابل  مقدار هذه الدفعة، ولابد من التأكيد هنا، بأن التأمين النهائي (10%) لا يمكن إن يغطي الضمان للدفعة المقدمة بأي حال من الاحوال .
• إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد وفقا لما هو محدد، يجوز للجهة الحكومية وبعد الاقتناع  بمبرراته إعطاءه مهلة إضافية، وإيقاع غرامة عليه عن مدة التأخير وبما لا تتجاوز  مجموع الغرامة (10%) من قيمة العقد، أو وفقا لما تضمنه العقد والشروط الملحقة، كما انه في حالة وقوع ضرر للجهة الحكومية جراء التأخير لها الحق في طلب التعويض مقابل ذلك الضرر.

-  في حالة ثبوت استعمال المتعاقد الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو إلحاقه الضرر بالجهة الحكومية المنفذة  أو عجزه عن تنفيذ العمل أو إفلاسه فيعتبر العقد مفسوخا وتتخذ بحق المتعاقد الجزاءات وفقا للعقد والشروط الملحقة مع تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بعد حصر وجرد ما تم تنفيذه وإثباته بموجب محاضر ومستندات ثبوت مؤيده من جهة مختصة.

-  ملاحظة تنفيذ الأوامر التغيرية وفقا لأحكام القانون وبما لا يتجاوز 20% من قيمة عقد الشراء أو تنفيذ الإعمال على إن تكون فقرات أمر التغيير قد وردت ضمن فقرات أو كميات العقد المبرم وبذات الأسعار المقدم في اصل المناقصة.
-   التأكد من استيفاء كافة متطلبات العقد عند تسديد الدفعة النهائية، ويؤخذ بنظر الاعتبار ضمان فترة الصيانة المقررة بموجب شروط المناقصة ونسبة المحتجز من مبلغ استحقاق الإعمال المنفذة ولغاية الاستلام النهائي.