استمد مصطلح الإئتمانية من الكلمة الانقليزية Credit والتي نجدها ناشئة عن عبارة "Credo " في اللاتينية والتي تعني "وضع الثقة": "Cred" وتعني "الثقة" و"do" تعني "وضع".
تعرف الإيرادات الإئتمانية:" بأنها الخدمات المقدمة والتي بمقتضاها يتـم تزويد الدولة أو المؤسسات بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها المستحقة دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة حسب العقد »
مفهوم القروض العامة:
تعتبر القروض العامة من الإيرادات غير العادية التي تقوم بها الدولة في ظروف استثنائية لتحقيق سياساتها العامة وتجاوز بعض الازمات العابرة. وتعرف على أنها المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة (أو أي شخصية معنوية عامة) من الغير (الأفراد، البنوك، الهيئات الخاصة والعامة والدولية، والدول الأخرى) مع التعهد بردها وبدفع فوائد عنها وفقاً لشروط عقد القرض.
أهم منظمات القروض العامة الدولية
صندوق النقد الدولي : (IMF) : يساعد الصندوق البلدان المصابة بأزمات من خلال تقديم الدعم المالي الذي يتيح لها التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية تعيد إلى الاقتصاد استقراره ونموه. كذلك يقدم الصندوق تمويال وقائيا يساعد على منع الأزمات. ويجري تعديل أدوات الإقراض باستمرار لكي تلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.
البنك الدولي The World Bank : تم إنشاؤه لتمويل إعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية، ويشترك الآن في مئات المشاريع حول العالم لحل مشكلة الفقر والتعليم والصحة وغيرها في الدول النامية. وهو أحد وكالات الأمم المتحدة وتساهم فيه 187 دولة.
أنواع القروض العامة
تنقسم القروض العامة إلى أقسام متعددة تختلف باختلاف المعيار الذي يبنى عليه التقسيم. فمن ناحية النطاق تنقسم القروض إلى داخلية وخارجية، ومن ناحية حرية الاكتتاب فيها تنقسم إلى اختيارية وإجبارية، ومن ناحية فترة استحقاقها تنقسم إلى غير محدودة ومؤقتة ومن ناحية مدة التمتع بالقرض وتنقسم إلى القروض متوسطة وطويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل.
1. القرض الداخلي والخارجي:
القرض الداخلي: إذا تم الاكتتاب فيه من قبل أفراد أو جهات داخل الدولة المقترضة، ويتطلب ذلك توفر مدخرات وطنية، تزيد عن الحاجة الاستثمارية للسوق المحلية، بمقدار يساوي أو أكثر من قيمة القرض.
القرض الخارجي: إذا تم الاكتتاب فيه من قبل أفراد أو جهات خارج الدولة المقترضة، وتلجأ الدولة إلى ذلك عندما لا تكون المدخرات الوطنية كافية لتغطية قيمة القرض.
تحول القروض: قد يتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي إذا تحولت ملكية سندات القرض إلى دولة أخرى، وقد يحدث العكس أي يتحول القرض الخارجي إلى قرض داخلي عندما يشتري المواطنون سندات القرض من الخارج .
القرض الداخلي: عادة هذا القرض لا يؤدي إلى زيادة الثروة الوطنية وإنما ينقل جزء من هذه الثروة من الأفراد المكتتبين في القرض إلى الدولة أي هو عبارة عن إعادة توزيع لجزء من الثروة الوطنية لصالح الدولة.
القرض الخارجي: يؤدي هذا القرض إلى زيادة في الثروة الوطنية بنقل جزء من ثروة الدول الأخرى المكتتبة أو المكتتب مواطنوها في القرض إلى الدولة.
القرض الداخلـي: لا ينقص من الثروة الوطنية وإنما ينقل جزء منها من الدولة إلى الأفراد الذين سبق لهم أن اكتتبوا في القرض .
القرض الخارجي: سداد أقساطه وفوائده ينقص من الثروة الوطنية إذ ينتقل جزء منها من الدولة إلى الدولة الأخرى أو الأفراد التابعين لها الذين اكتتبوا في القرض.
القرض الداخلي: لا تأثير لعقده أو لسداد أقساطه وفوائده على سعر الصرف أو على ميزان المدفوعات.
القرض الخارجي: في وقت الحصول على القرض يتحسن سعر الصرف وحالة ميزان مدفوعات الدولة المقترضة، ويحدث العكس عند سداده .
القرض الداخلي: يحمل الاقتصاد الوطني عبئ الادخار الذي يمثله، أي عبئ الحرمان من الاستهلاك وهوما يشكل عبئاً عينياً على الجيل الحاضر.
القرض الخارجي: يعفي الجيل الحاضر من عبئ هذا الادخار.
القرض الداخلـي: احتمال تدخل الأفراد أو الجماعات أو الشركات في القرارات والقوانين والإجراءات لما يخدم مصالحها الخاصة.
القرض الخارجي: قد يؤدي لخطر تدخل الدول الأجنبية المقرضة في الشؤون الداخلية للدولة، لاسيما إذا كانت الدولة المقترضة ضعيفة ولم لم تقم بالوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها .
2- القروض الاختيارية والقروض الاجبارية :
القروض الاختيارية: الأصل في القروض العامة أن تكون للأفراد الحرية في الاكتتاب في سندات القرض أو عدم الاكتتاب فيها، تبعا لاعتباراتهم الخاصة والمالية والاقتصادية ...
القرض الإجباري: تلجأ الدولة أحيانا إلى مد أجل استحقاق القروض القائمة أو إجبار الأفراد على الاكتتاب في سندات القرض، وذلك في حالات التضخم وتدهور قيمة النقود.
تحول القروض: قد يبدأ القرض اختيارياً ثم يتحول اجبارياً بعد ذلك حين ترجئ الدولة موعد سداده دون أن تأخذ موافقة المقرضين. وغالباً ما يحدث هذا بالنسبة إلى القروض قصيرة الأجل.
3- القروض الغير محدودة والقروض المؤقتة:
القرض المؤقت أو القابل للاستهلاك: تلتزم الدولة بالوفاء به في وقت معين، وطبقاً للقواعد المتفق عليها في قانون الاصدار. ويكون للدولة حرية اختيار أكثر الأوقات ملائمة من الناحية المالية لسداد القرض فيما بين التاريخين المحددين.
القرض غير محدد أو الدائم: يكون القرض دائما إذا لم تلتزم الدولة بالوفاء به خلال المدة المحددة، لكن مع التزامها بدفع فوائده إلى حين الوفاء به. ويجوز لها في أي وقت سداد القرض دون أي اعتراض وطلب استمراره وتحصيل فوائده. عيبه أنه يغري الدولة على عدم تسويته، مما يؤدي إلى زيادة أعباءها المالية.
4- القروض متوسطة وطويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل: القروض قصيرة الأجل: يطلق عليها "القروض السائرة" وهي قروض تصدرها الدولة لسد عجز نقدي مؤقت، ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ المؤقت في ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ في تحصيل ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﺜﻼ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﻜﻮﻥ في ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ الخزينة، أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ إلى سنتين.
القروض متوسطة الأجل: تسمى القروض المثبتة وﺗﺼﺪﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ حربية ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ سنتين ﻭﻻ ﺗﺼﻞ إلى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
القروض طويلة الأجل: يطلق عليها كذلك القروض المثبتة وﻳﺼﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ إلى 30 ﺳﻨﺔ، ولها ﻧﻔﺲ الهدف مع القروض متوسطة ﺍﻷﺟﻞ .
إصدار السندات العامة:
تتولى الدولة بنفسها طرح سندات القرض العام للاكتتاب فيها مباشرة لكل من يريد ذلك من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، محددة تاريخ بداية الاكتتاب ونهايته، وشروط القرض والمزايا التي تمنح للمكتتبين فيه.
مميزاته: توفير المبالغ التي قد تدفع للوسطاء في حالة اصدار القروض عن طريق البيع، كما تتميز بفرض رقابة وسيطرة الدولة على عملية الإصدار، ومنع المضاربة على السندات عند نقصها.
عيوبـه: احتمال عدم تغطية قيمة القرض بالكامل، وعدم وجود دراية كاملة للدولة بأحوال السوق.
2- البيع للبنوك:
يتم إصدار القرض في هذه الحالة عن طريق بيع الدولة لبنك أو مجموعة من البنوك أو المؤسسات المالية كل سندات القرض مقابل مبلغ معين وتترك للبنوك الحرية في إعادة بيع السندات للجمهور مباشرة أو في سوق الأوراق المالية بالسعر الذي تحدده البنوك.
مميزاته: أن الدولة تحصل بسرعة على كامل المبلغ الذي تريد اقتراضه .
عيوبـه: أن الدولة تبيع السندات بسعر منخفض كي تتمكن البنوك من تحقيق ربح .
3- البيع في السوق المالية:
تقوم الدولة بعملية إصدار القرض العام على غرار ما تفعله الشركات الخاصة، فتعرض سندات القرض للبيع في سوق الأوراق المالية "البورصة" وتبيعها بحسب سعر السوق المناسب.
مميزاته: متابعة التقلبات في أسعار البورصة وانتهاز الفرصة لبيع السندات في أنسب الأوقات .
عيوبه: الدولة لا تستطيع أن تعرض كمية كبيرة من السندات في وقت واحد لتجنب الانخفاض في الأسعار.
السندات المالية
السند هو ورقة مالية تمثل جزءًا من دَين على الدولة عند الاقتراض من العامة، حيث يتمتع حامل السند بعائد دوري كنسبة من قيمته بغض النظر عن تحقيق المُصدر أرباحًا من عدمه، وبإمكانه أن يسترد قيمة السند حال انتهاء عمر السند.
مثال : اكتتبت الدولة سندا ثمنه 100 دولار وعمره 10 سنوات بنسبة فائدة سنوية 10%
ففي نهاية كل عام ستدفع الدولة نسبة الفائدة أي 10 دولار. وفي نهاية عمر السند (العشر سنوات) ستسترد قيمة السند كاملة أي الـ 100 دولار.
شروط الإصدار:
قيمة القرض العام:
القرض محدد القيمة: يكون القرض محدد القيمة إذا قامت الدولة بتحديد المبلغ الذي يصدر به مقدماً وإصدار السندات في حدود هذا المبلغ فقط، حيث يقفل باب الاكتتاب فيه بمجرد تغطيته أو انتهاء المدة المحددة للاكتتاب.
القرض غير محدد القيمة: تحدد الدولة مدة معينة تقبل جميع الاكتتابات التي تقدم خلالها، ويحدث ذلك في حالة ما إذا كانت الدولة في حاجة إلى أموال كثيرة أو اذا خشيت ألا يغطى مبلغ القرض إذا قامت بتحديده، فيتأثر الائتمان العام والثقة بالدولة وفي مثل هذه الحالة تقبل جميع الاكتتابات مهما كان مقدارها إذا قدمت في المدة المعينة.
شكل سندات الإصدار:
1. السندات الاسمية:
تكون السندات إسمية إذا اشتملت على اسم مالكها، حيث تقوم الدولة في هذا النوع من السندات بوضع سجل خاص بالدين تقيد فيه أسماء المكتتبين في القرض العام وتحتفظ به في وزارة الخزانة (المالية) ولا تنقل ملكية هذه السندات إلا إذا تم تغيير البيانات الواردة بالسجل كما أن فائدة السند لا تؤدى إلا لمن تكون الملكية مقيدة باسمه.
مميزاتها: تتميز هذه السندات بحماية أصحابها ضد مخاطر السرقة أو الضياع .
عيوبهـا: انخفاض المرونة في تداولها.
2. السندات لحاملها:
وفي هذا الشكل لا تقيد أسماء مالكي السندات لدى إدارة القروض بل يعتبر حائز السند هو مالكه ومن هنا فإن ملكيتها تنتقل بالتسليم باليد.
مميزاتها: تمتاز السندات لحاملها بتسهيل تداولها لتحررها من الاجراءات الشكلية .
عيوبهـا: عدم حماية صاحبها ضد خطر سرقتها أو ضياعها .
3. السندات المختلطة:
تأخذ شكلاً وسطاً بين السندات الاسمية والسندات لحاملها، فهي تكون اسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب به، ويتم قيد أسماء المكتتبين في سجل خاص، ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير البيانات الثابتة بهذا السجل. وتكون لحاملها فيما يتعلق بتحصيل الفوائد إذ يرفق بها قسائم أو "كوبونات" يتصل كل منها بالفائدة التي تدفع في تاريخ معين، ويتم دفع الفائدة لمن يتقدم بالقسيمة ولا تتطلب إجراءات التثبت من الشخصية .
سعر الإصدار:
قد تصدر الدولة السند بقيمته الاسمية وهنا يكون القرض قد اصدر بسعر التكافؤ Per Value.
أما إذا اصدرته بأقل من القيمة الإسمية، فقد أصدر بأقل من سعر التكافؤ (Discount Price).
أما إذا أصدرته بأكبر من القيمة الإسمية، فقد أصدر بأكبر من سعر التكافؤ (Premium Price).
ويفضل الإصدار بسعر التكافؤ إذا كانت الأموال المطلوبة عن طريق القرض متوفرة في الأسواق المالية، أما في الأحوال التي يخشى فيها قلة الإقبال على الاكتتاب فيمكن إصدار القرض بأقل من سعر التكافؤ لتشجيع الجمهور على الاكتتاب فيها.
قيمة إسمية: وهي القيمة المكتوبة على السند، والتي يتم احتساب العائد الدوري وفقا لها، وهي أيضا القيمة التي يستردها حامل السند من الدولة حال انتهاء عمر السند.
قيمة الإصدار: وهي القيمة الفعلية التي يدفعها حامل السند لشرائه، وغالبا ما تكون أقل من القيمة المستردة.
بالإمكان شراء سندٍ قيمته 100 دولار (القيمة الاسمية) ب95 دولارا فقط (قيمة الإصدار) أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. كما يمكن أن تشتري سند 100 دولار بـ 110 دولار، أي بسعر أعلى من قيمته الإسمية.
إذا كانت نسبة الفائدة في السوق أكبر من نسبة الفائدة على السند؛ تكون قيمة الإصدار أقل من القيمة الاسمية، لأن الدولة تحاول جذب الناس لإقراضه هو عوضًا عن الاستثمار في مكان آخر.
إذا كانت نسبة الفائدة في السوق أقل من نسبة الفائدة على السند؛ فإن قيمة الإصدار تكون أكبر من القيمة الاسمية. الدولة يمكنها أن تقترض من جهة أخرى، فتلجأ إلى رفع قيمة السند لتعويض الفارق.
يفضل الإصدار بسعر التكافؤ إذا كانت الأموال المطلوبة عن طريق القرض متوفرة في السوق، أما إذا يخشى قلة الإقبال على الاكتتاب فيمكن إصدار القرض بأقل من سعر التكافؤ لتشجيع الجمهور على الاكتتاب فيها.
|
نسبة الفائدة لسائدة في السوق |
نسبة الفائدة على السند |
قيمة الإصدار |
|
10% |
8% |
أقل من القيمة الاسمية |
|
10% |
10% |
تساوي القيمة الاسمية |
|
10% |
12% |
أكبر من القيمة الاسمية |
سعر الفائدة Coupon Rate
مزايا وضمانات القرض العام:
مكافآت السداد ويقصد بها التزام الدولة برد مبالغ أكبر من تلك المدفوعة فعلاً.
جوائز السحب وهي تدفع بعدد محدود من السندات التي تخرج بالقرعة من بين السندات التي تسدد قيمتها كل عام طبقاً لنظام التسديد بالقرعة.
إعفاء السندات وفوائدها من الضرائب.
قد يسمح للمقرضين بدفع قيمة السندات على دفعات متعددة بغرض تشجيع صغار المدخرين.
تأمين المقرضين ضد مخاطر انخفاض قيمة النقود (التضخم) من خلال ربط سعر الفائدة بالمستوى العام للأسعار.
انقضاء القروض العامة :
يقصد به التخلص من العبئ المالي لها والمتمثل في الالتزامات التي تترتب على الدولة بسبب هذه القروض تجاه المقرضين، وهي الفائدة التي تدفعها الدولة وأصل المبلغ المقترض الذي يتعين عليها رده عند حلول أجله. توجد أربعة طرق لانقضاء القروض العامة: الوفاء، التثبيت، التبديل، الاستهلاك
الوفاء بالقرض العام:
يقصد به تسديده دفعة واحدة برد القيمة الإسمية للسندات إلى أصحابها خاصة القروض قصيرة الأجل، أما القروض طويلة ومتوسطة الأجل فإن الدولة تلجأ إلى استهلاكها على عدة سنوات .
في حالة القرض المؤبد حيث لا تحدد الدولة ميعاداً لانقضائه فإنها تستطيع الوفاء به متى أرادت فلها أن تتنازل عنه متى وجدت ذلك في مصلحتها.
أما في حالة القرض المؤقت فالأصل أن يسدد في ميعاد استحقاقه طبقاً للأوضاع المقررة في عقد القرض.
يقصد به تحويل قرض عام قصير الأجل "أي دين سائر" عندما يحل موعد سداده إلى قرض متوسط أو طويل الأجل "مؤبداً أو مؤقت”.
يتم التثبيت عن طريق إصدار الدولة قرضاً متوسط الأجل بنفس مبلغ القرض قصير الأجل مع السماح لحملة سندات الأخير بالاكتتاب في القرض الجديد بتقديم أذونات الخزانة التي يحملونها، ويكون ذلك بشكل اختياري، لذلك تلجأ الدولة لتقديم مزايا جديدة ورفع معدل الفائدة.
لكن قد تلجأ الدولة للتثبيت بشكل إجباري في حالة عدم قدرتها على رد قيمة القرض، وهو ما يضر بسمعتها، لذلك لا تلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
يقصد به أن تستبدل الدولة دين مرتفع الفائدة بدين جديد منخفض الفائدة، مما يترتب عليه تخفيف عبئ خدمة الدين على الخزانة العامة. فعملية التبديل على هذا النحو تؤدي إلى تغيير الدين ذاته عن طريق عقد قرض جديد والوفاء بالقرض القائم في نفس الوقت.
الغرض من التبديل هو تخفيف عبئ الدين على الخزانة العامة. ولا يسري التبديل إلا على الديون المثبتة سواء أكانت مؤبدة أو طويلة الأجل أو متوسطة، أما الدين السائر فإنه يخضع للتثبيت وليس التبديل .
التبديل الإختياري: تعطي الدولة لحاملي سندات القرض المراد تبديله حق الاختيار بين الاحتفاظ بسنداتهم السابقة وبين قبول الاكتتاب في سندات القرض الجديد ذي الفائدة الأقل مقابل مزايا إضافية.
التبديل القهري: تلزم الدولة حاملي سندات القرض العام المرتفع الفائدة بقبول سندات الدين الجديد منخفض الفائدة دون مراعاة لرغبتهم مما يجعل عملية حصولها على قروض جديدة صعبا.
التبديل الإجباري: تعرض الدولة على حاملي سندات القرض المراد تبديله الخيار بين أمرين:
قبول سندات جديدة لقرض جديد ينص على فائدة أقل .
اجبار حاملي سندات الذين لا يريدون قبول سندات الدين الجديد على استرداد قيمة السندات.
4- استهلاك القرض العام :
يقصد به عملية سداد القرض العام تدريجياً على دفعات متتالية خلال فترة معينة تنص عليها
شروط إصدار القرض. ويترتب على البدء في عملية الاستهلاك هذه ليس فقط تناقص المبالغ
التي تلتزم الدولة بردها وفاء لقيمة القرض، بل أيضاً تناقص مبالغ الفائدة المقررة بالنسبة
إليه، تناقصا يتناسب مع نسبة السندات المستهلكة من القرض .
أساليب استهلاك القرض العام :
الاستهلاك على أقساط سنوية محددة: تدفع الدولة سنوياً لحملة السندات جزء من قيمتها الأصلية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة عليها وذلك حتى يتم استهلاك سندات القرض.
الاستهلاك عن طريق القرعة: تقوم الدولة بإخراج نسبة معينة من السندات كل عام من خلال القرعة،
ودفع قيمة السندات لأصحابها وتكرر هذه العملية حتى يتم استهلاك كافة سندات القرض .
الاستهلاك بالشراء من البورصة: قد تلجأ الدولة إلى شراء سندات القرض من البورصة كأي مشتر آخر خاصة عندما يكون السعر أقل من القيمة الإسمية.
تدبير موارد استهلاك القرض:
الاقتطاع من إيرادات الميزانية: يكون مصدرها الفائض الناتج عن زيادة الايرادات.
صندوق استهلاك الدين: يكفل إنشاء هذا الصندوق استقلالية الدين العام عن إرادة السلطتين التنفيذية والتشريعية. عادةً يخصص لتمويل هذا الصندوق مبلغ سنوي من الإيرادات العامة، أو من ضرائب معينة.
الإصدار النقدي الجديد: قد تلجأ الدولة وهي بصدد استهلاك قروضها العامة إلى الإصدار النقدي الجديد الذي يؤدي إلى زيادة كمية النقود المتداولة وإلى ارتفاع التضخم وخفض القوة الشرائية للعملة.