هي مجموع ما تنفقه الدولة بمختلف هيئاتها ومنظماتها بقصد الحصول على الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة وفقاً للقوانين والحدود التي تضعها. أو هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام.
سعيا وراء تلبية الحاجات العامة للأفراد وتحقيق أقصى نفع جماعي ممكن ومع تطور دور الدولة وحاجاتها العامة، تتطور نظرية النفقات العامة بصفة دائمة ومستمرة من حيث مفهومها، وتعدد أنواعها وتقسيماتها المختلفة، والقواعد التي تحكمها، كما تبين بوضوح الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها ...
ويتبين من التعريف أن النفقة العامة تشتمل على العناصر التالية:
1- دور الدولة: أصبحت النفقات العامة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، في النظام الرأسمالي يقتصر دور الدولة على القيام بالإدارة والرقابة. أما في النظام الاشتراكي تتدخل الدولة في جميع النشاطات.
2- المقدرة المالية: أي قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية للنفقات العامة وقدرة الدخل الوطني على تحمل الأعباء الضريبية. كما تهتم بالقدرة الإنتاجية والحجم للنشاط الخاص مقارنة بالنشاط العام والقوة الشرائية للعملة النقدية.
3- الأوضاع الاقتصادية: تؤثر النفقات العامة على السياسة الاقتصادية للدولة ويكون مستوى النفقات العامة متوافقا بصورة عكسية مع مستوى النشاط الاقتصادي. فترتفع النفقات في فترات الركود من خلال زيادة الإعانات والتحفيز الاقتصادي، وتنخفض في فترات الإنتعاش لخفض الطلب الكلي وتقليل التضخم.
4- المنفعة العامة: تخضع النفقة العامة لمبدأ أكبر منفعة بأقل تكلفة ومن شروطها ضرورة
تحقيق الخدمات العامة بأقل تكلفة ممكنة، أي مبدأ التوفير في الانفاق، وضرورة تساوي المنفعة
العامة مع آثار النفقات التي تسببها أي مبدأ المنفعة المتساوية. يمكن تبرير النفقة العامة بحجم الفوائد المترتبة عليها والتي يمكن تحديدها عن طريق حجم الدخل النسبي أي نصيب كل فرد من الدخل الوطني وطريقة توزيع الدخل الوطني على الأفراد ينبغي لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية أن تتجه سياسة الدولة في إنفاقها نحـو العمـل علـى زيـادة الـدخل الـوطني الذي يكون بالعمل على تحسين الإنتاج والإنتاجيـة
رقابة إدارية: وهي رقابة سابقة تمارسها وزارة المالية ولا تسمح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان مقررا في الميزانية. وتضع وزارة المالية نظم ولوائح وتعاميم لضبط المصروفات.
رقابة محاسبية: وهي بشكل عام رقابة لاحقة يمارسها ديوان المحاسبة حيث يتابع الجهات الحكومية للتأكد من أن الإنفاق يتم وفقا لقانون الميزانية، والقواعد المالية المتبعة.
رقابة تشريعية: وتتمثل في رقابة السلطة التشريعية (مجلس الشورى) على النفقات من خلال: تشكيل لجنة مالية توجيه استفسار أو استجواب لكل متجاوز للقانون.
رقابة داخلية: تقوم بها المنظمة داخليا لتأمين سلامة العمليات المالية من نفقات أو إيرادات.
1- نظرية فاجنر: ينص على \"وجود اتجاه طبيعي لازدياد حجم وأهمية الإنفاق العام بمرور الوقت\" و يؤكد فاجنر على وجود علاقة تبعية بين النمو الاقتصادي و نمو النفقات العامة التي تنمو بمعدل أكبر. وقد أرجع فاجنر هذا النمو في النفقات العامة إلي: توسع الوظائف التقليدية للدولة وتوسع نطاق التدخل الحكومي وزيادة الطلب علي السلع العامة .
سلبيات نظرية فاجنر: اهمال الآثار المترتبة على زيادة الإنفاق الحكومي من حيث عملها بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة الدخل الوطني فهو يركز على العوامل الاقتصادية فقط في تفسير ظاهرة تزايد الإنفاق العام ويهمل الاعتبارات الأخرى وخاصة السياسية والعسكرية.
2- نظرية بيكوك ووايزمن: تؤكد نظرية بيكوك-وايزمن على أن مستوي الضرائب يمثل قيدا علي نمو النفقات العام و لكن في الاوقات الاستثنائية مثل الأزمات والكوارث قد يقبل الأفراد دفع معدلات ضرائب أعلي بالتالي زيادة في الإنفاق العام بمعدل أعلي من معدل الزيادة في الدخل الوطني كما يظل الانفاق العام مرتفعا بسبب الإلتزامات المالية علي الدولة في فترة ما بعد الازمات.
سلبيات تحليل بيكوك – وايزمن: التحليل يؤكد حدوث ظروف استثنائية من أجل زيادة الإنفاق العام، وهو ما يتعارض مع الواقع العملي الذي شهد زيا̈دة منتظمة في الإنفاق العام مع النمو الاقتصادي . كما لا يوجد مبرر للافتراض بأن اهتمام الأفراد بمستوي الضرائب أكبر من الاهتمام بمستوي الإنفاق إلا في حالات استثنائية.
1- التوسع الحضري والنمو السكاني: زيادة عدد السكان وإنشاء مناطق جديدة تصاحبها زيادة في النفقات العامة، فتكون الزيادة شكلية بالنسبة للسكان لأنه لايترتب عليها زيادة في القيمة الحقيقية للمنفعة العامة.
2- تدهور قيمة النقود: زيادة حجم النفقات لا تعكس زيادة في المنفعة الحقيقية للخدمات العامة وترجع هذه الزيادة عادة إلى انخفاض قيمة العملة وتدهور قوتها الشرائية، إذ تتطلب إنفاق أكبر للحصول على نفس المستوى من السلع والخدمات.
3- اختلاف الأسلوب المالي: اختلاف أسلوب إعداد الموازنة يؤدي لزيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية، ويحدث ذلك في حالة اتباع الموازنة الإجمالية بعد اتباع الموازنة الصافية.
أسباب اقتصادية: تعني زيادة العبئ على الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية مثل التوسع في إقامة المشاريع اقتصادية ومحاربة الركود الاقتصادي بزيادة الإنفاق العام وتقديم الإعانات الاقتصادية.
أسباب اجتماعية: تزايد الهجرة للمدن يسبب في احداث أحياء فقيرة فيها بحاجة لمساعدات حكومية وزيادة الوعي الاجتماعي أدى إلى تطوير الخدمات العامة.
أسباب تنموية: أدى تطور دور الدولة إلى تعدد وظائفها، وقيامها بتقديم الخدمات الأساسية بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو.
أسباب مالية: أدت سهولة الاقتراض إلى لجوء الدول إلى القروض العامة لتمويل الإنفاق العام كما أن وجود الفوائض في الموازنات العامة أدى إلى زيادة الإنفاق في أمور غير ضرورية.
أسباب إدارية: التضخم في الجهاز الوظيفي للدولة و التوسع في تقديم الخدمات الإدارية.
رواتب الموظفين : يمثل مقابل حصول الدولة على خدمات الأفراد حسب تكاليف المعيشة وطبيعة العمل بالاستناد إلى المؤهلات العلمية والمهنية المتوفرة فيه. كذلك يتعين على الدولة ان تأخذ بعين الاعتبار منافسة القطاع الخاص لها وان تراعي الاجور السائدة حتى لا يؤدي ذلك إلى هجرة الخبراء.
الرواتب التقاعدية : هو المبلغ النقدي الذي تقدمة الدولة شهريا الى الموظفين الذين سبق لهم اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري اثناء الخدمة للتمتع بالتقاعد وقد تقوم هذه الهيئة بتنمية مواردها عن طريق استثمار هذه المبالغ المتجمعة.
السلطة على عمليات الشراء: حسب نوعية الشراء فالتي لا تتطلب خبرة أو دراسة تترك للسلطة اللامركزية أما بالنسبة لعقود الأشغال العامة والاستثمارات فتقوم بها السلطة المركزية. وتحصل الدولة على المشتريات عن طريق شراء الاحتياجات مباشرة أو الاعتماد على الموردين المختصين.
الحصول على الموردين المختصين: تكون عن طريق المناقصة أو عن طريق الممارسة اي عقد اتفاقا مع مورد معين دون ان تعلن مسبقا عن طبيعة العمل الذي تريد ان تنفذه عندما تريد ان تحتفظ بالسرية لمشروع معين كالمشاريع العسكرية والأمنية.
تعد الإعانات والمنح نوعا من الإنفاق تدفعه الدولة إلى فئات اجتماعية معينة او هيئات عامة وخاصة دون مقابل ويمكن هنا ان نفرق بين الإعانات الخارجية والإعانات الداخلية .
الإعانات الخارجية External Aids: تمثل الإعانات الخارجية المبالغ التي تدفعها الدولة الى دول أخرى اذا وجد لديها فائض لأسباب سياسية او إنسانية ، مثل الإعانات التي تقدمها الدول العربية الى دولة فلسطين ، لوجود مشاركة في الفكر والرأي والعقيدة بين هذه الدول.
الإعانات الإدارية :وهي الإعانات التي تقدمها الدولة الى المنظمات العامة لمساعدتها على أداء واجباتها بتحمل الدولة لجزء من نفقاتها أو بسد العجز المالي في الميزانية ...
الإعانات الاقتصادية :وهي المساعدات التي تدفعها الدولة تشجيعا للصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار وضمان الاستمرارية لبعض النشاطات الاقتصادية وتحقيق توازن مالي للمنتوجات ذات النفع العام ودعم الصادرات الوطنية في وجه المنافسة الأجنبية. ولا يجب انفاقها في غير محلها وبالتالي هدرها أو توفير الحماية للمؤسسات غير الناجحة.
الإعانات الاجتماعية :وهي مبالغ تقدمها الدولة الى المنظمات والهيئات والأفراد لغرض تحقيق أهداف اجتماعية مثل الإعانات المخصصة للعاطلين عن العمل ،ورعاية دور العجزة والأيتام ...
الإعانات السياسية :وهي المساعدات التي تقدمها الدولة الى المنظمات والمؤسسات التي ترتبط بالدولة برابطة سياسية على مستوى الفكر والعمل والرأي.
تمثل القروض العامة عبئا ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة لما تتطلبه من تحميلها الفوائد السنوية فضلا عن تسديد أصل المبلغ المقترض نهاية المدة الزمنية المحددة في شروط إصدار القرض العام ، ومن الأهمية ان تقوم الدولة بالتخلص بقدر الإمكان من عبئ ديونها العامة مهما كان نوع هذه القروض وآجالها ، وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية لتسديد الدين العام وفوائده المستحقة فتقوم الدولة بأنشاء ما يسمى بصندوق أصل الدين وفوائده.
أصبحت النفقات العامة أداة رئيسية لمعالجة التقلبات الاقتصادية إذ ترتفع لتحفيز الاقتصاد في حالات الركود كما تنخفض في حالات الانتعاش لمنع التضخم.
نفقات تخصص لإنتاج سلع وخدمات، وتشمل المرافق العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان. وتهدف إلى تكوين رأس المال البشري، وهذا يساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج الوطني. نفقات تخصص للإعانات الاجتماعية وتعطى للطبقات الفقيرة في حالات المرض أو الشيخوخة أو البطالة مثل التأمينات الاجتماعية، وهي تؤثر بشكل غير مباشر في زيادة الناتج الوطني.