ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ يحتاج إلى إيرادات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ حتى ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘها في ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍلحاﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪبير الموارد ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ باتباع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ بعين ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟتي ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ في ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ في ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘلبية الحاجات العامة.
مفهوم الإيرادات
الإيرادات العامة تعرف بأنها الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة والتي تحتاج إليها لتمويل النفقات الواجبة ولأداء وظائفها. تعرف الإيرادات العامة "بأنها الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة. تحصل الدولة على الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة أساسا من الدخل الوطني في حدود المقدرة المالية الوطنية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات الإنفاق العام"
المقدرة المالية للدولة
يرتبط مستوى الأنفاق العام بمدى الحصول على إيرادات تؤمن تلبية حاجيات المجتمع ، فاذا كانت الدولة تتمتع بسلطة واسعة فلا ينبغي لها ان تبالغ في ذلك عند الحصول على إيرادات اذ ان ثمة عوامل تحد من قدرة الدولة المالية وتتعلق فيما يعرف بالمقدرة الوطنية التي تتمثل في تحمل المجتمع للعبئ المالي للدولة. المقدرة المالية تهتم خاصة بقدرة الدخل الوطني على تحمل العبء الضريبي او ما يعرف بالمقدرة التكليفية وقدرة الدولة على الاقراض ممثلة في مرافقها ومؤسساتها او ما يسمى بالمقدرة الاقراضية.
أنواع الإيرادات العامة
أقسام الإيرادات العامة
1. تقسيم الإيرادات العامة حسب دوريتها:
معيار التفرقة هو مدي انتظام ودورية الإيرادات في كل سنة وتنقسم إلي:
2. تقسيم الإيرادات العامة حسب مصدرها.
معيار التفرقة هو مصدر الإيرادات العامة وتنقسم إلي:
3. تقسيم الإيرادات العامة حسب سلطة الدولة عليها.
معيار التفرقة هو مدى سلطة الدولة عليها وتنقسم إلي:
1. الإيرادات العامة الاقتصادية
1.1 أملاك الدولة:
وتنقسم إلى نوعين أملاك الدولة العامة و أملاك الدولة الخاصة
هي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكيتها لمجموعة من الأصول العامة وتشمل المتاحف، المتنزهات العامة، حدائق الحيوانات ...
في الغالب لا تحصل الدولة على مبالغ مالية من المنتفعين من أملاكها العامة ولكن هذا لا يمنع الدولة من فرض بعض الرسوم لزيارة المتاحف، الطرقات السريعة ...
هي ممتلكات خاصة بالدولة وتخضع لأحكام القانون الخاص.
1.2 الثمن العام
يطلق مصطلح الثمن العام على ثمن السلع والخدمات التي تنتجها وتبيعها الدولة، ويعد أحد الوسائل التي تمكنها من تحقيق إيراد عام بالنسبة لبعض أنواع السلع قصد الاستقلال في تحديد ثمنها خشية أن تلجأ المشروعات الخاصة إلى رفع أثمانها واستغلال مدى ضروريتها لاستهلاك الأفراد مثل المياه، الكهرباء، الخبز، خدمات الهاتف، قد يفوق ثمن هذه السلع بنسبة ضئيلة جدا نفقات الإنتاج.
2. الإيرادات العامة السيادية
2.1 الرسوم العامة:
تعتبر الرسوم العامة من الإيرادات التقليدية التي ظهرت في الماضي وهي مورد هام من موارد الدولة، بحيث تدخل الخزينة العامة بصفة شبه دورية منتظمة، إلا أن أهمية إيرادات الرسوم العامة لا تصل إلى أهمية الإيرادات العامة الأخرى مثل الضرائب وإيرادات الدومين الخاص.
لا يحق للسلطة التنفيذية فرض الرسوم من تلقاء نفسها.
يتم فرض الرسوم على الأفراد من خلال موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين.
تصدر القرارات واللوائح الإدارية المنظمة لها وقد تنص القوانين على إعفاء فئات معينة من أداء هذه الرسوم.
الرسوم هي المقابل الذي يدفعه الفرد للمصالح العامة نظير خدمة معينة تؤديها له بناءً على طلبه. ويكون الرسم عادة اقل من تكلفة تقديم الخدمة، والفارق يتم تسديده من الخزينة العامة للدولة.
تساعد الرسوم على تطوير الدولة وذلك بتحقيق المصلحة العامة لإشباع الحاجات العامة في جميع المجالات.
عملت الرسوم على تمويل المرافق العامة، فاتجهت السلطة التنفيذية إلى تحديد الرسم أو إلغائه أو رفع سعره حسب الظروف بشرط موافقة السلطة التشريعية.
تخفيف العبئ على الدولة لكي لا تتحمل نفقات إضافية أو تبحث عن موارد جديدة.
الرسم مبلغ نقدي: يدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة معينة من احدي مرافق الدولة واشتراط الصورة النقدية للرسم جاء ليساير التطور الحديث في مالية الدولة .
يدفع للدولة جبراً: يدفع الرسم جبرا مقابل الحصول على خدمة التي يتلقاها من جانب الإدارات والمرافق العامة للدولة وتفرض بقواعد قانونية لها صفة الإلزام تجبر الفرد على دفعها.
الخدمة مقابل الرسم: الرسم يدفعه الفرد مقابل خدمة خاصة يحصل عليها من جانب الدولة ، وقد تكون الخدمة عمل تتولاه إحدى الهيئات العامة لصالح الفرد كالفصل في المنازعات (الرسوم القضائية ) أو توثيق العقود وإشهارها (رسوم التوثيق ) أو استعمال الفرد لبعض المرافق العامة.
يحقق المنفعة الخاصة بجانب المنفعة العامة: الفرد الذي يدفع الرسم يحصل على منفعة خاصة به لا يشاركه فيه غيره من الأفراد ويتمثل عادة في الخدمة التى تؤديها المصالح العامة. كما انها تعود بالمنفعة العامة على المجتمع.
تقوم الدولة بتحديد قيمة الرسم الواجب دفعها على بعض أوجه النشاط العام. عمليا لا توجد قاعدة عامة تلتزم بها الدولة وهى بصدد تقدير قيمة الرسم بل هناك أكثر من قاعدة تدخل في الاعتبار لتقدير الرسم. تقدير الرسم يكون نتيجة تفاعل قواعد أساسية.
القاعدة الأولى: تأخذ بعين الاعتبار التناسب بين نفقة الخدمة وبين الرسم المقابل لها:
لا يشترط التناسب لكل فرد بل يكفي ان تتناسب تكاليف الخدمة مع حصيلة الرسوم المفروضة.
الغرض من إنشاء المرافق ليس تحقيق الربح لذلك يجب أن يراعى في ذلك التناسب الاجتماعي.
القاعدة الثانية: مبلغ الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة المقابلة له مثل التعليم والخدمات الصحية :
تقوم القاعدة على تحقيق النفع العام والخاص
قواعد العدالة تقتضي توزيع نفقات المرافق بين أفراد المنتفعين بها عن طريق فرض الضرائب.
القاعدة الثالثة : أن يكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابلة له:
تستند القاعدة على الرغبة في التقليل من إقبال الأفراد على طلب الخدمة موضوع الرسم مثل: رسوم الاستحمام في شواطئ معينة ، او الرغبة في الحصول على إيرادات للخزانة العامة كرسوم للتوثيق والإشهار.
الرسوم القضائية : الرسوم التي تدفع في حال قيام النزاعات بين الأفراد والجماعات والتي يقوم القضاء بالنظر فيها أمام الحاكم .
الرسوم الإدارية :رخصة حمل السلاح، شهادة الميلاد، شهادة التسجيل العقاري ...
الرسوم الاقتصادية :رسوم البريد والهاتف والأسواق والأماكن العامة .
|
الضريبة |
الرسم العام |
|
1- تدفع دون مقابل منفعة خاصة للفرد ومحددة باسمه وإن كانت تصب في تحقيق منفعة عامة جماعية دون تخصيص. |
1- يدفع مقابل الحصول على خدمة أو منفعة خاصة بالفرد ومحددة باسمه. |
|
2- تأخذ بالاعتبار المقدرة المالية للمكلف بالنسبة للضريبة المباشرة وتتصاعد مع زيادة دخل المكلف. |
2- لا يأخذ بعين الاعتبار المقدرة المالية للفرد. يتساوى الجميع في دفع نفس القيمة. |
|
3- تستخدم كأحد أهم أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية... |
3- لا يمكن أن يستخدم كأداة مالية للتأثير في النشاط الاقتصادي لقلة مرونتها وضعف استجابتها للتغيرات المستجدة. |
التشابه:
مبلغ نقدي يدفع مقابل نفع خاص تقدمه الإدارة للأفراد، يحصل في مقابله على خدمة.
الاختلاف:
يفرض الرسم بقانون في حين يتحدد الثمن العام بقرار إداري.
تغلب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة في الرسم، أما الثمن العام فالخدمة تمثل منفعة خاصة في الغالب.
الرسوم يغلب عليها الطابع الإداري والثمن العام يغلب عليه الطابع التجاري.
الثمن العام يترك تحديده للاتفاق بين الدولة والمستفيد، أما الرسوم فتقرها الدولة ولا تكون محل مساومة.
الإتاوة مبلغ من المال يفرض على صاحب العقار بسبب المنفعة الخاصة الذي عاد على عقاره من أشغال ذات منفعة عامة قامت بها الدولة، مثل إصلاح واجهة المباني ...
التشابه: تكون مقابل خدمة عامة تعود بمنفعة خاصة على الفرد وتكون بصفة جبرية.
الاختلاف:
نوعية الخدمة: الخدمة التي تقابل الإتاوة تقتصر على إحداث مشروعات أو إصلاحات عامة، أما الخدمة التي تقابل الرسم فلا قيد على طبيعتها ولا حد لمجالها.
أسلوب الدفع: تدفع الإتاوة مره واحدة، أما الرسم فيدفع مقابل كل خدمة.
الغرامات:
هي مبالغ نقدية تفرض على الأفراد المخالفين للقانون وذلك عقوبة لهم. والهدف من الغرامات يكون من أجل تطبيق سيادة القانون. مثال ذلك الغرامات التي تفرضها الماكم لمخالفات المرور. لذا فإن الغرامة تعتبر مدفوعات إجبارية لا تعود بنفع مباشر على الدافع.
2.2 الضرائب:
الضريبة من أهم مصادر الايرادات العامة لكبر حجمها من جهة و من جهة اخرى لمدى تأثيرها على النواحي الاقتصادية و الاجتماعية.
في السابق كانت الضرائب مقابل حماية الحقوق وتوفير ايرادات مالية، و مقدارها يجب أن يكفي فقط نفقات السلع العامة البحتة. أما في الدولة الحديثة تطور دورها ليحقق أهداف اقتصادية و اجتماعية مثل إعادة توزيع الدخل و الثروة و التوازن الاقتصادي و التوازن في ميزان المدفوعات.
هي مبلغ مالي تقتطعه الدولة جبراً من الافراد بدون مقابل بهدف تحقيق ايرادات لتغطية نفقات الدولة و أيضاً لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية أخرى.
الضريبة من أهم مصادر الايرادات العامة لكبر حجمها من جهة و من جهة اخرى لمدى تأثيرها على النواحي الاقتصادية و الاجتماعية.
في السابق كانت الضرائب مقابل حماية الحقوق وتوفير ايرادات مالية، و مقدارها يجب أن يكفي فقط نفقات السلع العامة البحتة. أما في الدولة الحديثة تطور دورها ليحقق أهداف اقتصادية و اجتماعية مثل إعادة توزيع الدخل و الثروة و التوازن الاقتصادي و التوازن في ميزان المدفوعات.
هي مبلغ مالي تقتطعه الدولة جبراً من الافراد بدون مقابل بهدف تحقيق ايرادات لتغطية نفقات الدولة و أيضاً لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية أخرى.
2.3 الإعانات والهبات:
تعد الإعانات والمنح نوعا من الإنفاق تدفعه الدولة إلى فئات اجتماعية معينة او هيئات عامة وخاصة دون مقابل أو إلى جهات خارجية:
إعانات خارجية ـ ما تحصل عليه الدول من دول أخرى صديقة.
إعانات داخلية ـ السلطة المركزية للسلطة المحلية .
الهبات ـ ما يقدم اختيارا بواسطة الأفراد للدولة.
3. الإيرادات العامة الائتمانية
3.1 القروض العامة:
تمثل أداة من أدوات السياسة المالية تستخدم للتوجيه الاقتصادي. تضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة لا تسمح الإيرادات الدورية المنتظمة بتغطيتها، لذلك عادة تلجأ إلى اقتراض المبالغ التي تحتاجها خاصة:
3.2 الإصدار النقدي:
يعتبر من مصادر الإيرادات التي قد تلجا لها الدولة في حال انخفاضها لتمويل نفقاتها.
من خلال الإصدار النقدي تقوم الدولة باستبدال ما لديها من عملات أجنبية في مقابل صك نقود تكون قيمتها المعدنية أقل من قيمتها الاسمية (التمويل بالتضخم)
وقد يحدث ذلك آثار اقتصادية غير مرغوبة لان كمية النقود التي يتم طرحها بالسوق من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود (الولايات المتحدة في عهد رئيسها جونسون) ولأسباب الحرب مع فيتنام لجأت لهذا المصدر.