مدخل لدراسة القطاع العام

«ليس هناك دول متخلفة بل هناك  دول غير قادرة على إدارة نفسها...

 الإدارة هي المحرك الأساسي والتنمية هي المحصلة والنتيجة»
                                                               بيتر دركر

تعريف القطاع العام

• يستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتوجات.
• يشمل القطاع العام الإدارات العامة مثل الوزارات والسفارات والمؤسسات عامة والبلديات والجماعات المحلية والأسلاك العسكرية والدبلوماسية وغيرها...
• مفهوم القطاع العام:

القطاع العام هو المجال الذي يضم المصالح والمؤسسات الحكومية وكافة الشركات التي تسيطر عليها أجهزة الدولة وفي الغالب يرتبط هذا القطاع بالتخطيط المركزي. كما تنتج المصالح والمؤسسات العامة مختلف الخدمات والسلع، وتقدمها إلى المواطنين وفق أسعار إدارية مناسبة.

التعريف الاقتصادي للقطاع العام

يعرف هذا القطاع في المعاجم الاقتصادية على أنه ذلك القسم من الاقتصاد الذي يعنى بصفقات الدولة ، فهي تتلقى الدخل من الضرائب والرسوم والقروض غيرها من الإيرادات وتؤثر على أعمال الاقتصاد من خلال قراراتها الاتفاقية والاستثمارية (نفقات الدولة) وعبر سيطرتها (من خلال السياسة المالية والضريبية) على قرارات الإنفاق والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

أنواع المنظمات في القطاع العام

1. المصالح الحكومية:

تتمثل المصالح الحكومية في الوزارات (الأمن والدفاع والقضاء والتعليم والصحة...)

لا تتمتع هذه الوزارات بالاستقلال المالـي أو الإداري

تخضع للمعايير الرقابية واللوائح المالية المتبعة في الحكومة.

ويتم تمويل مصروفاتها من ميزانية الدولة

2- المؤسسات العامة:

تقوم المؤسسات العامة بإدارة بعض النشاطات بطريقة مختلفة عن المصالح الحكومية.

تعمل على تحقيق المصلحة العامة وفق معايير الكفاءة والفعالية في الأداء.

تتمتـع في إدارتها بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، وبميزانية مستقلة.

وجود إشراف ورقابة للدولة علـى هـذه المؤسسـات.

3- الشركات الحكومية أو شبه الحكومية:

تقوم الشركات الحكومية بإدارة نشاطاتها الاقتصادية.

تملكها الدولة كاملة أو تمتلك جزءاً من رأسمالها.

تتميز هذه الشركات بالمرونة والتحرر الإداري من الروتين.

تعمل في ظل القوانين والأنظمة التي تطبـق على شركات القطاع الخاص.

• أسباب وجود القطاع العام ة
• أهمية وحساسية القطاع العام في الدولة.

ضخامة رؤوس الأموال اللازمة لإنشاء هذه المنظمات: النقل الجوي والسكك الحديدية...

ارتفاع تكاليف تشغيلها ورغبة الحكومة في تقديم منتوجاتها بأسعار في متناول المجتمع.

انخفاض (أو أحيانًا انعدام) معدل العائد وصافى الأرباح المتوقعة.

• توفير الأمن:

حيث تنفرد الدولة في كثير من البلدان عادة ببعض النشاطات:

• إنشاء مشروعات الأسلحة والطاقة
• تجهيز الأفراد والمعدات للدفاع عن الوطن
• توفير الأمان لمواطنيها وهو ما يعبر عنه بالأمن الوطني ...

• حسن استغلال الممتلكات والموارد

• حماية الممتلكات العامة والخاصة.
• حماية الموارد والمصالح العامة للدولة.
• حسن استغلال الموارد العامة للدولة.

تنفيذ السياسات العامة:

وضع سياسات العامة للدولة مع مراعاة جميع الظروف الداخلية والخارجية

ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة

تنفيذ السياسات العامة للدولة وتوجهاتها العامة

الحرص على حفظ حقوق جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ...

أهداف القطاع العام

• الأهداف الاقتصادية والتنموية

تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

القضاء على الاحتكار والتكتلات الاقتصادية.

تحقيق التنمية من خلال حشد الطاقات الاقتصادية وفق خطة مركزية.

توفير المناخ الملائم للاستثمار.

تحقيق التنمية المستدامة...

• الأهداف الثقافية

نشر التعليم وتوفيره لأفراد المجتمع

نشر الثقافة بين أفراد الشعب

تبادل الثقافات بين المجتمع وغيره من المجتمعات الأخرى.

المحافظة على الثقافة والعادات والتقاليد.

المحافظة على الهوية.

• الأهداف الأخلاقية

تحقيق العدل والمساواة والحرية.

المحافظة على  المفاهيم الأخلاقية السائدة.

غرس القيم الأخلاقية في المجتمع.

غرس المواطنة وحب الوطن والولاء والانتماء.

• الأهداف الدينية

بناء واعداد دور العبادة

حماية دور العبادات والأقليات الدينية.

 السهر على شؤون العاملين في دور العبادات....

إصدار القوانين المنظمة للشعائر الدينية.

إنشاء المنظمات والجمعيات لتحقيق الأهداف العقائدية للمجتمع (وزارة الأوقاف).

الخصائص السلبية في إدارة القطاع العام:

• فقدان الحرية في القرارات
• القيود الحكومية
• عدم تعدد مصادر التمويل
• التوجه القصير المدى
• التوسع البيروقراطي
• رفض التغيير
• التواكل الاجتماعي
• ضعف الإنتاجية والكفاءة

عناصر تطوير القطاع العام:

إعادة هيكلة الجهاز الحكومي:

• إعادة هيكلة المنظمات والمؤسسات وزيادة تأهيلها، والقضاء على مظاهر الترهل فيها وزيادة فاعليتها وكفاءتها في استغلال كافة الموارد.
• الهدف من إعادة هيكلة القِطاع العام هو ضمان الأداء وإلغاء الازدواجية في المهام، كما تهدف إلى تقليل عدد المؤسسات المستقلة، وضبط توسعها، وربطها مع كل وزارة بحسب اختصاصها.
• تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات: 
• رفع فاعلية وكفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى مستوى عالٍ من خدمة الفرد أو الجماعة أو المنظمات العامة والخاصة.
• التطوير المستمر لمستوى الخدمات الحكومية، حتى تصبح أكثر شفافية وفاعلية وقادرة على تحقيق كافة الأهداف الوطنية.
• تنمية الموارد البشريّة والسياسات الادارية:  
• تنفيذ برامج التطوير والإصلاح في القطاع العام وإيجاد موارد بشرية ذات مهارات ومؤهلات واتجاهات تتناسب معه وتكون قادرة على أداء الوظائف والمهام بكفاءة وفاعلية، مما ينعكس على أداء القطاع العام في تحقيق الأهداف الوطنية.

دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار:   

تعزيز أساليب المتابعة والتقييم للأداء المؤسسي للوصول إلى الغايات والأهداف الموضوعة من خلال دعم عملية اتخاذ القرار الحكومي ورسم السياسات العامة ولا يتم إلا بتوفير معلومات شاملة وموحدة عن مستوى الأداء الحكومي لمتخذ القرار، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتوازن بين جميع أنواع التخطيط.

دعم الإبداع والتميز:    

الهدف هو تحقيق التطور والرقي في جميع المجالات من خلال ترسيخ ودعم المبادرات الإبداعية في المؤسسات الحكومية وبناء مهارات وقدرات القِطاع العام وذلك بإعطاء هامش من الحرية في التصور والتخطيط وابداء الرأي وخاصة الابتكار والتطوير.