المفهوم التقليدي للمالية العامة
عرفت المالية العامة وفقاً لهذا المفهوم بأنها: «العلم الذي يبحث في الوسائل التي تحصل عليها الدولة من الايرادات العامة لتغطية النفقات العامة، وتوزيع العبىء الناتج عن ذلك على الأفراد“
وهذا المفهوم الضيق للمالية العامة مرتبط بوظائف الدولة وبالفلسفة السياسية السائدة في تلك الحقبة من الزمن حيث كانت وظائف الدولة محددة ومحصورة في الدفاع الخارجي والأمن الداخلي وإقامة العدل وبعض الأشغال العامة والتي تعرف بالدولة الحارسة.
نشأة المالية العامة في العصور القديمة
في عهد الإغريق تضمنت كتابات أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والمسائل المالية، التي كان لها دور كبير في تطور الفكر المالي في العصر الحديث. في عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسا بسيادة النزعة الفردية التي ساهمت في ظهور الرأسمالية.
في العصور الوسطى كانت للكنيسة دور كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فكادت الدولة أن تختفي ويختفي معها نظام المالية والفكر المالي .
ظهرت المالية العامة في العديد من كتابات الفقه الإسلامي لدى ابن مالك في كتاب "الزكاة" وابن يوسف الانصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجب الحنبلي " الاستخراج لأحكام الخراج" وابن خلدون في مقدمته الشهيرة ...
المفهوم الحديث للمالية العامة
العلم الذي يبحث في كيفية استخدام الأدوات المالية من نفقات عامة وإيرادات عامة وموازنة عامة في سبيل تحقيق أهداف وتوجهات الدولة النابعة من فلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية... دراسة المالية العامة يتضمن عدة عناصر أساسية منها:
تحديد حجم الحاجات العامة الواجب اشباعها.
تحديد الوسائل والموارد لإشباع حاجة المجتمع.
تحديد تأثير هذا النشاط على الدولة.
دور المالية العامة
تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي : لم يعد يقتصر هدف المالية العامة على تحقيق التوازن المالي ولذلك سميت الموازنة العامة بالموازنة الاقتصادية حيث أصبحت تهدف إلى الحد والقضاء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
المالية العامة تعكس توجهات الدولة : أصبحت المالية العامة مرآة عاكسة للدور المناط بالدولة وطبيعة وظيفتها فمن خلال إيراداتها ونفقاتها نستطيع معرفة توجهاتها لذلك لم تعد المالية العامة محايدة.
محاربة الكساد : تلجأ الدول إلى زيادة نفقاتها العامة في أوقات الكساد لإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعلي للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التشغيل الكامل، وهذه السياسة وإن كانت تصلح في الدول المتقدمة إلا أنها غير صالحة في الدول النامية.
أدوات المالية العامة
1- النفقات العامة
يقوم النشاط العام من خلال القطاع العام بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة وتنقسم الحاجات العامة الى نوعين:
الحاجات العامة غير القابلة للتجزئة: هي الحاجات التي لا يمكن تجزئة إشباعها وتجزئة المنفعة المتولدة عنها بالنسبة للأفراد أو للمجموعات ويستحيل استبعاد أي فرد أو مجموعة من التمتع بهذه الحاجات العامة. مثل الأمن الداخلي والدفاع الخارجي والعدالة...
الحاجات المستحقة: حاجات يمكن تجزئتها، ويمكن فصلها عن بعضها البعض، وهي حاجات يمكن أن يقوم بها النشاط الخاص وكذلك النشاط العام إذا كانت هناك منفعة جماعية أكبر من المنفعة الفردية مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز …
مفهوم النفقات العامة
أهم ملاحظة هي تطور مفهوم النفقات العامة بصفة دائمة ومستمرة.
النفقات العامة هي مجموع ما تنفقه الدولة بمختلف هيئاتها ومنظماتها بقصد الحصول على الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة وفقاً للقوانين والحدود التي تضعها.
النفقات العامة هي مبالغ نقدية تقوم بإنفاقها شخصية عامة بقصد تحقيق منفعة عامة.
ويتبين من التعريف أن النفقة العامة تشتمل على العناصر التالية:
النفقة العامة هي مبلغ نقدي.
النفقة العامة تقوم بها شخصية عامة.
النفقة العامة تهدف لتحقيق منفعة عامة.
شروط النفقات العامة
الغرض من النفقات العامة هو اشباع الحاجات العامة وتحقيق المنفعة العامة.
يجب أن تحقق النفقات العامة العدالة بين الأفراد من خلال اشباع حاجات المجتمع بشكل عام.
يصعب في كثير من الأحيان التفرقة بين الحاجات العامة والخاصة.
تعريف النفقات العامة وتحديدها يرجع إلى السلطات السيادية.
الشخصية المعنوية العامة
المعيار القانوني:
يفرق هذا المعيار بين النفقة العامة والخاصة بحسب الطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق.
النفقة العامة تقوم بها جهة تمثل الدولة وتستمد منها السلطة العامة.
النفقات التي ينفقها الشخص الطبيعي (الفرد) أو الاعتباري (الشركة) لا تعتبر نفقة عامة ولو كانت تهدف إلى تحقيق نفع عام مثل: مستشفيات، مساجد، صالات أفراح.
المعيار الوظيفي:
يفرق هذا المعيار بين النفقة العامة والخاصة بحسب طبيعة الوظيفة التي تصدر عنها النفقة. فلا تعتبر جميع النفقات التي تصدر عن المؤسسات العامة نفقات عامة، بل فقط تلك التي تقوم بها الدولة بصفتها السيادية.
فما تنفقه الدولة على نشاط اقتصادي مماثل لنشاط الأفراد من خلال المشاركة في ملكية المشروعات الإنتاجية الخاصة، لا يعتبر انفاق عام. مثال: ملكية الدولة لحصة في رأسمال شركة خاصة.
مبلغ نقدي :
مبلغ نقدي تدفعه الدولة كثمن للسلع والخدمات لتسيير المرافق العامة وثمناً لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها المشروعات العامـة وكذلك منـح المساعـدات والإعانـات المختلفـة ...
لا تعتبر الوسائل غير النقدية (مثل: المزايا العينية كالسكن المجاني والإعفاء من الضرائب والمزايا الشرفية كالأوسمة ...) من قبيل النفقات العامة، مما يساعد على تحقيق الكفاءة والفاعلية والعدالة والمساواة وإحكام الرقابة على النفقات العامة.
أنواع النفقات العامة
أحد الأسس لتصنيف النفقات هو بتقسيم النفقات حسب طبيعتها إلى نفقات حقيقية وأخرى تحويلية:
النفقات الحقيقية: هي تلك التي يتم إنفاقها في مقابل الحصول على الخدمات والسلع أو تلك التي يتم استثمارها كرؤوس أموال إنتاجيه تؤدي إلى حصول الدول على إيرادات نظير الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور.
النفقات التحويلية: هي النفقات التي يتم إنفاقها دون الحصول على مقابل لها (لا خدمات ولا سلع) والنفقات التحويلية هي مجرد تحويل لجزء من الدخل الوطني عن طريق الدولة إلى بعض فئات المجتمع كالفقراء والمحتاجين عن طريق إعانات الضمان الاجتماعي والهدف من ذلك هو توزيع الدخل الوطني بين أفراد المجتمع في بعض الدول.
2- الإيرادات العامة
أنواع الإيرادات العامة
أملاك الدولة
الرسـوم
الضـرائب
الغرامات الجزائية
الإعانات والهبات
الإصدار النقدي
القروض العامة
أملاك الدولة العامة
أملاك الدولة العامة ( الدومين العام )
هي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكيتها لمجموعة من الأصول العامة وتشمل المتاحف، المتنزهات العامة، حدائق الحيوانات ...
في الغالب لا تحصل الدولة على مبالغ مالية من المنتفعين من أملاكها العامة ولكن هذا لا يمنع الدولة من فرض بعض الرسوم لزيارة المتاحف، الطرقات السريعة ...
أملاك الدولة الخاصة ( الدومين الخاص )
هي ممتلكات خاصة بالدولة وتخضع لأحكام القانون الخاص.
أملاك عقارية تسعى الدولة إلى بيع ممتلكاتها أو إيجارها. وتشمل الأراضي الزراعية والعقارات والمجمعات السكنية ...
أنشطة صناعية وتجارية ( معادن، مصادر طاقة، مصانع ...) عن طريق الإدارة المباشرة، إعطاء حق الامتياز، الإدارة المختلطة ...
إيرادات أنشطة مالية ( أسهم، سندات، فوائد قروض).
الإيرادات العامة السيادية
الرسوم :
الرسم هو المقابل الذي يدفعه الفرد للمصالح العامة نظير خدمة معينة تؤديها له بناءً على طلبه. ويكون الرسم عادة اقل من تكلفة تقديم الخدمة، والفارق يتم تسديده من الخزينة العامة للدولة.
تساعد الرسوم على تمويل المنظمات الحكومية لإشباع الحاجات العامة في جميع المجالات.
اتجهت السلطة التنفيذية إلى تحديد الرسم أو إلغائه أو رفع سعره بشرط موافقة السلطة التشريعية.
تخفف الرسوم العبئ على الدولة لكي لا تتحمل نفقات إضافية أو تبحث عن موارد جديدة.
أنواع الرسوم
الرسوم القضائية : الرسوم التي تدفع في حال قيام النزاعات بين الأفراد والجماعات والتي يقوم القضاء بالنظر فيها أمام الحاكم .
الرسوم الإدارية :رخصة حمل السلاح، شهادة الميلاد، شهادة التسجيل العقاري ...
الرسوم الاقتصادية :رسوم البريد والهاتف والأسواق والأماكن العامة .
الغرامات الجزائية:
عقوبات مالية تفرضها السلطة على مخالفي الأنظمة والقوانين الهدف منها ردع الأشخاص (غرامات مخالفات المرور، غرامات الإقامة).
الإعانات والهبات:
إعانات خارجية ـ ما تحصل عليه الدول من دول أخرى صديقة.
إعانات داخلية ـ السلطة المركزية للسلطة المحلية .
الهبات ـ ما يقدم اختيارا بواسطة الأفراد للدولة.
الضرائب
خصائص الضرائب
مساهمات إلزامية للدولة من المواطن.
الحكومة تملك حق استخدام هذه الضرائب للمنفعة العامة.
الضريبة لا تفرض على شخص بعينه.
ليست هناك علاقة بين الضريبة وتكلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة.
عملية جمع الضريبة هي مسألة قانونية.
أنواع الضرائب:
الضرائب غير المباشرة
المقارنة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة:
|
الضرائب الغير مباشرة |
الضرائب المباشرة |
وجه المقارنة |
|
يتحمل عبئها المكلف الفعلي ويدفعها بصفة غير مباشرة إلى الجهات الحكومية. |
يدفعها المكلف القانوني بصفة مباشرة الى الجهات الحكومية |
من حيث التعريف |
|
لا تستخدم فيها القوائم ولا توثق في دائرة الضريبة لأنها مرتبطة بالاستهلاك. |
يتم استخدام القوائم والسجلات لتوثيق قيمها وتاريخ سدادها |
من الناحية الادارية |
|
لا تتميز بالثبات والاستقرار لأنها مرتبطة بتقلبات الأسعار وحجم الانفاق |
تتميز بالثبات والاستقرار نسبيا لأنها معلومة النسبة |
من حيث الثبات |
|
لا تأخذ بالاعتبار المقدرة المالية للمكلف بل يتساوى الجميع في تحمل أعبائها. |
تأخذ في الاعتبار المقدرة المالية للمكلف. |
من حيث مراعاة المقدرة المالية |
|
تعمل على زيادة حدة التفاوت في الدخل بسبب آثارها التضخمية. |
تستخدم كأداة لتقليل التفاوت في الدخل |
تحقيق العدالة |
الإيرادات العامة الائتمانية
الإصدار النقدي:
القروض العامة:
المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة أو أي شخص معنوي عام من الغير مثل الأفراد، البنوك، الهيئات الخاصة والعامة والدول الأخرى مع التعهد بردها وبدفع فوائد عنها وفقاً لشروط عقد القرض.
القرض الداخلي والخارجي:
القرض الداخلي: إذا تم الاكتتاب به من قبل أفراد أو جهات داخل الدولة المقترضة، ويستلزم ذلك توفر مدخرات وطنية، تزيد عن الحاجة الاستثمارية للسوق المحلية، بمقدار يساوي قيمة القرض.
القرض الخارجي: يتم الاكتتاب به من قبل أفراد أو جهات خارج الدولة المقترضة عندما لا تكون المدخرات الوطنية كافية لتغطية قيمة القرض.
القروض الاختيارية والقروض الاجبارية :
القرض الاختياري: للأفراد الحرية في الاكتتاب في سندات القرض تبعا للاعتبارات المالية والاقتصادية ومقارنتها مع فرص الاستثمار المتاحة لهم فالأصل في القروض العامة أن تكون اختيارية.
القرض الإجباري: أن تلزم الدولة الأفراد بالاكتتاب في سندات القرض، أو أن تقوم بمد أجل استحقاق القروض القائمة. تلجأ الدولة للإجبار في حالات التضخم (تدهور قيمة النقود ) بغرض سحب جزء من السيولة الموجودة في الاقتصاد.
القروض المؤبدة والقروض المؤقتة:
القرض المؤبد أو الدائم:
يكون القرض دائما إذا لم تلتزم الدولة بالوفاء به في مدة معينة، لكن مع التزامها بدفع فوائده.
ويمتاز بترك الحرية للدولة في اختيار الوقت الملائم لتسويته دون اعتراض من الدائنين.
من مخاطر عدم إلزام الدولة بالسداد في أجل معين أنه يغري بعدم تسويتها، مما يؤدي إلى تراكم فوائده وزيادة أعباء الدولة وإلى تدهور الأوضاع المالية لها.
القرض المؤقت أو القابل للاستهلاك:
تلتزم الدولة بالوفاء به في وقت معين، وطبقاً للقواعد المتفق عليها في قانون الإصدار.
يمتاز بإعطاء الدولة حرية اختيار أكثر الأوقات ملاءمة لسداد القرض فيما بين التاريخين المحددين.
3- الموازنة العامة
هي خطة مالية تنقل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها وتصدر سنويا بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها. ولم تقتصر وظيفة الموازنة لتأكيد رقابة السلطات الشعبية على الحسابات العامة فقط، بل تعدتها لتمثل أداة لتحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارة الاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقع الخلاف بينهما في تحديد حجم النفقات العامة والإيرادات العامة وأنواعها والأهمية التي تعطى لكل نوع ...
قواعد الموازنة العامة
مبدأ سنوية الموازنة:
تعني سنوية الموازنة إعداد التقديرات المتعلقة بإيرادات الدولة ونفقات المشاريع والبرامج والخدمات التي تتبناها الحكومة لمدة سنة، والحصول على موافقة السلطة التشريعية على هذه التقديرات سنوياً.
مبدأ وحدة الموازنة
تعني هذه القاعدة أن يكون هناك موازنة واحدة في الدولة تتضمن جميع الإيرادات والنفقات العائدة لها بدلاً من أن يكون في الدولة موازنات عدة، ...
مما يحقق استخدام المعايير نفسها في تقييم النفقات الحكومية المختلفة والإيرادات الحكومية ويفيد ذلك في بيان المركز المالي للدولة. ويخرج على هذه القاعدة الموازنات الملحقة والمستقلة.
مبدأ عمومية أو شمولية الموازنة
بمعنى أن تظهر الموازنة العامة كل الإيرادات والنفقات المقدرة دون إجراء مقاصة بينهما مما يفيد في إعطاء صورة متكاملة على المركز المالي للدولة وتزويد المهتمين بالموازنة العامة لكافة الحقائق اللازمة لتكوين الآراء الصحيحة حول الموازنة وتأثيراتها الاقتصادية.
ويعتبر شمول الموازنة الأسلوب الأمثل لتقرير السياسات الاقتصادية السليمة واتخاذ القرارات الملائمة بشأن دور القطاع العام في توجيه الفعاليات الاقتصادية مما يحول دون التوجهات المتعلقة بالإسراف نظراً لعدم إخفاء أي جزء من الأموال العامة وبالتالي عدم خضوعه للرقابة.
مبدأ دقة الموازنة
بمعنى أن تقديرات الموازنة من إيرادات ونفقات تتسم بالدقة والواقعية لأن عدم الدقة والواقعية قد يؤديان إلى عدم توازن الموازنة
مبدأ عدم التخصيص
تقوم هذه القاعدة على أساس ضرورة أن تصب كافة الإيرادات العامة في خزينة الدولة بغض النظر عن مصادرها والجهات التي قامت بتحصيلها. ومن ثم توجه هذه الإيرادات لتغطية جميع النفقات تبعاً لأهميتها دون أن يخصص إيراد معين لأوجه صرف محددة أو لمرافق معينة كأن تخصص رسوم تراخيص السيارات لصيانة الطرق مثلاً.
خطوات تحضير الموازنة العامة.
اصدار المنشور الدستوري الخاص بإعداد الموازنة العامة :
بعد إجراء دراسة عميقة للأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة في السنة المقبلة وتشارك فيها في الغالب وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط. تقوم وزارة المالية بإصدار منشور سنوي عام لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر ويتضمن الأسس والتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات الموازنة مع ضرورة مراعاة الدقة اللازمة عند إعداد هذه التقديرات.
الاعداد في وزارة المالية:
تقوم وزارة المالية بدور أساسي في اعداد الموازنة العامة للدولة فهي تتولى تحضير مشروع موازنتها.
تقوم بإعداد تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
استلام مشاريع ميزانيات المصالح الحكومية ثم تقوم بدراستها وتحليلها ومناقشتها.
خطوات الاعتماد
ترفع وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للسنة القادمة إلى مجلس الوزراء لدراسته واعتماده .
يحال مشروع الموازنة العامة للجنة المالية لدراسته .
تتكون اللجنة المالية من عدد من الوزراء ذوي الاطلاع بالشؤون الاقتصادية والمالية في البلاد .
تعد اللجنة المالية دراسة عن مشروع الموازنة، وتضع ملاحظاتها ضمن تقرير تقدمه لمجلس الوزراء
يصوت مجلس الشورى على الموازنة العامة فصلاً فصلاً أي على مشروع موازنة الوزارة ككل ،ويجوز إجراء المناقلات بين بنودها حسب نصوص نظام الميزانية العامة .
يرفع مشروع الموازنة إلى سمو الامير للمصادقة عليها ، وتصدر بموجب مرسوم اميري .