مفهوم الشراكة
تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين جهة حكومية أو أكثر وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة.
يتم بمقتضى هذه الاتفاقية قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات (والتي يقدمها عادة القطاع العام) بصورة مباشرة.
وتشمل هذه الترتيبات صورة مبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في التخطيط والتمويل والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة في الخدمات العامة.
الخيارات المختلفة للخدمات والنتاج
ملكية عامة والتشغيل من قبل القطاع العام.
ملكية عامة وتشغيل من قبل القطاع الخاص عبر عقود إدارة أو عقود امتياز.
ملكية خاصة وتشغيل من قبل القطاع الخاص.
ملكية تعاونية وتشغيل من قبل المستخدمين والمحليات.
أهداف الشراكة
تحقيق قيمة أفضل بمقابل أقل فيما يتعلق بالإنفاق العام.
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار.
تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة.
تحقيق تنمية مستدامة ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.
جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية.
التركيز على وضع السياسات لقطاع العام.
مبررات الشراكة
عدم قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها .
التغير التقني والاقتصادي المتسارع أتاح الفرصة لتخفيض تكلفة المشاريع.
ضغوط المنافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النمو.
تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.
قدرة رأسمال في القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، على تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.
متطلبات الشراكة الناجحة
دعم سياسي قوى على المستوى الوطني.
تحليل صارم لجدوى المشروع قبل التعاقد.
تحليل مفَصَّل لمخاطر المشروعات المشتركة من الناحية الفنية والاقتصادية والاجتماعية...
متابعة جدية لتنفيذ المشروعات والتأكد من الالتزام بالمخطط وشروط التعاقد.
اختيار المشاريع التي تحتاج فعلا لشراكة القطاع الخاص.
أنواع عقود الشراكة
عقود الخدمة:
تحتفظ المؤسسة العامة بمسؤوليتها الكاملة عن تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات مثل قراءة العدادات وتحصيل الفواتير والصيانة.
وتتراوح مدة هذه العقود بين سنة وثلاث سنوات.
المزايا :دخول أكثر من طرف من القطاع الخاص وبالتالي الحصول على المنافسة وتقديم خدمة جيدة ...
العيوب : تظل أعباء الصيانة على المؤسسة الحكومية
عقود الإدارة:
المزايا : احتفاظ الدولة بملكية الأصل مع حل المشكلات باستخدام أفضل الخبرات
العيوب : تحمل الدولة المخاطر الناتجة عن عمليات الشراكة مثل دفع أتعاب ثابتة.
عقود الإيجار:
تقوم الشركات الخاصة بتأجير المرفق العام وتتحمل مسؤولية تشغيله و إدارته وبالتالي يتحمل قدراً كبيراً من المخاطر. استخدمت هذه الطريقة في قطاع النقل والمناجم مثلا في تايلاند طبقت في قطاع السكك الحديدية.
تتراوح مدة هذه العقود بين 5 إلى 15 سنة ويمكن تمديدها.
المزايا : توفير نفقات التشغيل دون التخلي عن الملكية العامة والحصول على دخل دون التعرض للمخاطر.
العيوب: نتيجة عدم قابلية تحويل أصول الملكية لا تقوم الشركة بعدم إجراء أي تحسين.
عقود الامتياز:
تتحمل الشركات الخاصة مسؤولية التشغيل والإدارة والاستثمار في حين تظل الجهة العامة مالكة لأصول المرفق. وتقدم هذه الامتيازات على مستوى الدولة بأكملها أو على مستوى مدينة وتتراوح مدتها في الغالب بين 25 و30 سنة. استخدمت في الأرجنتين في مجال النقل والمواصلات .
المزايا : صاحب الامتياز يكون المسؤول عن النفقات والاستثمارات وبالتالي يوفر الأعباء المالية على الدولة.
العيوب : لا توجد عيوب واضحة ولكن لابد من مراعاة صيغة العقود.
البناء والتشغيل ونقل الملكية :BOT
هذا النظام ظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا واستخدم في الكهرباء والسكك الحديدة ومحطات المياه وانتشر في العديد من الدول، وفي عام 1984 استخدم في بناء نفق المانش الذي يربط بين إنجلترا وفرنسا.
تقوم الشركة ببناء مشروعات بالكامل وتقوم باستخدامها والاستفادة منها لفترة يتم تحديدها في العقد وفي النهاية تعود ملكيتها للدولة.
المزايا : تحويل مخاطر البناء والتشغيل بعيدا عن الحكومة والاستفادة من خبرة القطاع الخاص.
العيوب : يطلب دقة في الإجراءات الخاصة بالعطاءات ويتطلب استقرار سياسي واقتصادي.
فوائد استخدام نظام BOT
الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية.
خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع.
رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها.
تخفيف العبئ على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل.
تجنيب الدولة (النامية بشكل خاص) الاقتراض من الخارج.
جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة.
نقل التقنية الحديثة وتطويرها وتوطينها محلياً.
خلق فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية.
سلبيات استخدام نظام BOT
احتمال ارتفاع كلفة الخدمة على المستخدمين.
تؤدي في الغالب لخلق نوع من الاحتكار.
صعوبة اختيار المتعاقد.
مشاكل في التقييم واعداد دراسات الجدوى.
تتطلب إدارة مراحل المشروع تنسيقاً كبيراً بين الجهات الحكومية المختلفة.
انخفاض جودة الخدمة والصيانة في السنوات الأخيرة للعقد.
الضغط على أسواق المال المحلية لتمويل تكاليف المشاريع الباهظة.
البناء والتشغيل والتمليك ونقل الملكية BOOT
تقوم الدولة بمنح مستثمر القطاع الخاص الحق في إقامة مشروع وتملك أصوله وصيانته وتحقيق أرباح لمدة زمنية متفق عليها على أن تؤول ملكية أصوله للدولة في نهاية تلك الفترة الزمنية، حيث تكون الملكية خالصة للقطاع الخاص وهو الأمر الذي لا يتحقق في أنواع العقود السابقة.
المزايا: تحويل مخاطر البناء والتشغيل والإدارة ومخاطر الاستثمار والتمويل إلى القطاع الخاص.
العيوب: لا يخضع المشروع خلال مدة التشغيل والصيانة لهيمنة الإدارة العامة وإن خضع لرقابتها.
البناء والتشغيل والتمليك BOO
يعتبر هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة الكاملة، والتي يتم فيها إعطاء القطاع الخاص مسؤوليات البناء والتشغيل والإدارة بكاملها، بالإضافة إلى الملكية المطلقة له لأصول المشروع بدون الارتباط بمدة زمنية محددة، كما لا يكون هناك التزاماً من القطاع الخاص بنقل الأصول إلى الدولة.
المزايا: يمتاز هذا الأسلوب بتحويل مخاطر البناء والتشغيل والإدارة والاستثمار إلى القطاع الخاص. ويساهم في التشجيع على الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
العيوب: لا يخضع المشروع خلال مدة التشغيل والصيانة لهيمنة السلطة العامة وإن خضع لرقابتها، وهناك مخاطر من فقدان هيمنة الدولة على طبيعة المشروع الذي قد يتغير نشاطه.
البيع:
تقوم الدولة ببيع منظمات قائمة بالفعل.
بيع مباشر من خلال طرحها للسوق والبيع.
بيع عن طريق الأسهم بهدف توسيع قاعدة الملكية للمواطنين.
يتحمل القطاع الخاص (ممثلاً في الأفراد أو الشركات أو العاملين) مخاطر التمويل والإدارة والتشغيل والصيانة وغيرها من المخاطر بالإضافة إلى ذلك فإن أصول المشروع لا تعود للدولة بعد ذلك.
مراحل دورة مشروع الشراكة
المرحلة الأولى : البدء في المشروع و الاختيار.
|
الإجراء الأول |
اختيار مشروع وترشيحه كمشروع شراكة |
|
الإجراء الثاني |
إتمام اختيار مشروع الشراكة و إعداد ورقة المفاهيم |
|
الإجراء الثالث |
المراجعة و التأكد من مستندات المشروع عن طريق الوحدة المركزية للشراكة |
|
الإجراء الرابع |
إصدار القرار من قبل اللجنة عن جدوى انتقال المشروع إلى المرحلة الثانية |
المرحلة الثانية : دراسة الجدوى
المرحلة الثالثة : تقييم المخاطر وجدوى التكلفة على الدولة
الانتهاء من الدراسة والجدوى المالية من قبل وحدات الشراكة التابعة في الوزارات المختصة .
مراجعة الدراسات المقدمة من الوزارة المختصة بمعرفة الوحدة المركزية للشراكة .
مراجعة اللجنة الوزارية للشراكة للمشروع و مقترحات الوحدة المركزية للشراكة .
مراجعة تقييم للمفاضلة بين تنفيذ المشروع تحت مظلة الشراكة أو من خلال الطرح العام المعتاد.
المرحلة الرابعة : إجراءات الطرح و المناقصة
تتعاون الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للانتهاء من إجراءات المناقصة و طرح المشروع .
تقوم اللجنة المركزية للشراكة بمراجعة الإجراءات و المستندات و تقديم الموافقات المطلوبة في حينها.
في حالات كثيرة تقوم الوحدة المركزية للشراكة بتوفير نماذج مستندات التأهيل و مستندات المناقصات إلى الوزارات المختلفة.
المرحلة الخامسة : إجراءات الطرح و المناقصة
إجراءات الاختيار في المناقصة
|
الإجراء الأول |
فتح المظاريف الفنية |
|
الإجراء الثاني |
تقييم العروض الفنية |
|
الإجراء الثالث |
إجراء الحوار التنافسي |
|
الإجراء الرابع |
الإعلان عن نتائج التقييم للعروض الفنية |
|
الإجراء الخامس |
فتح المظاريف المالية |
|
الإجراء السادس |
تقييم العروض المالية و الانتهاء من النماذج المالية المقارنة |
|
الإجراء السابع |
مقارنة النموذج المالي بالمطلوب من قبل الوحدة المركزية للشراكة |
|
الإجراء الثامن |
الاختيار و الإعلان عن صاحب العطاء الفائز |
المرحلة السادسة : التوقيع على العقد و الإقفال المالي
توضح الخطوات التي تلى توقيع الوزارات المختصة على العقد النهائي مع صاحب العطاء الفائز و الانتهاء من توقيع كافة عقود التمويل مع الممولين و الإقفال المالي والتي تشمل الخطوات الاتية :
المرحلة السابعة : متابعة أداء ما بعد التعاقد
توضح هذه المرحلة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الوزارات المختصة للرقابة على تنفيذ القطاع الخاص للأعمال خلال مرحلتي البناء و التشغيل و حتى نهاية التعاقد
|
الإجراء الأول |
تحضير خطة متابعة الأداء لعقد الشراكة و إنشاء لجان الرقابة على الأداء |
|
الإجراء الثاني |
الرقابة على الأداء خلال مرحلتي الإنشاء و التشغيل |
|
الإجراء الثالث |
إدارة طلبات مراجعة أو إعادة التفاوض على العقد و الإشراف على حل النزاع |
|
الإجراء الرابع |
الإشراف على مشروعات الشراكة حتى نهاية التعاقد و نقل الملكية |
قانون شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطر
المادة 3 تنص أن الشراكة تعني تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص ، وأنظمة البناء ونقل الملكية والتشغيل.
المادة 5 تنص أنه يجوز لكل جهة حكومية أو إدارة مختصة تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة ويتم عرضه على الوزير مشفوعاً بتوصياته.
المادة 8 على أنه تعد جهة التعاقد دراسة شاملة للمشروع
تحدد المادة 11 أنه يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من شركة ، ويقدم العطاء باسم التحالف ولا يجوز لأيّ من الشركات المكونة التقدم بعطاء آخر
المادة 19 تنص على تحديد مدة العقد باتفاق الطرفين بما لا يتجاوز 50 عاماً ، ويجوز إبرام عقود لمدة تزيد عن ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة
بعض اتفاقيات التحكيم الدولية
الاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الموقعة في جنيف عام 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية عام 1962،
الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى الموقعة عام 1965 برعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتي انشأت مركزا للتحكيم هو ICSID
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى الموقعة عام 1974 ...