مفهوم الخصخصة
الخصخصة في التعبير الاقتصادي هي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص.
تحويل ملكية مؤسسات القطاع العام التجارية الى شركات خاصة أو بيع الأسهم المملوكة للدولة في بعض الشركات المساهمة العامة كليا أو جزئياً الى القطاع الخاص.
تتم الخصخصة عن طريق :
بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.
تخلي الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق لفائدة القطاع الخاص.
أسباب ظهور الخصخصة
زيادة مشاكل ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ:
أدى تدخل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ظهور ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل أﻫﻣﻬﺎ:
زﯾﺎدة اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣات وبالتالي زيادة في ﺑﯾروقراطﯾﺔ المنظمات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﺛرة اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻧﻬﺎ ﻟﺗﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
زﯾﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ.
ﺿﻌف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدى ﻓﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋبئ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻭﻓﺷﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﺷﺗﺭﺍﻛﻲ:
إن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، واﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛي اﻟذى ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، فإن المقارنة ﺗﻛون ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ اذ ﻧﺟد اﻟﻔرد فيه ﯾﻌﯾش ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. بينما يعيش الفرد في اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗارﻛﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗردﯾﺔ وﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻪ ﻣﻧﺧﻔض وﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄى ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك .
ﺗﻁﻭﺭ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭلة:
أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﺑﻔﺿل اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗرﯾﺔ واﺣدة، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ورؤوس اﻷﻣوال ﻣن دوﻟﺔ اﻟﻰ أﺧرى، وزﯾﺎدة اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻰ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﺣﻘوﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ كلما أثر ﻋﻠﻰ الحرية الفردية وعلى ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟثقافية والاجتماعية ...
زيادة ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ:
أدت زيادة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻼ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا العجز ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إلا ﻋن طرﯾق ﻓرض ﺿراﺋب ﺟدﯾدة أو زﯾﺎدة في أﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب أو ﻋن طرﯾق اﻹﺻدار النقدي الذي ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم واﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ. أﻣﺎ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﺳواء أﻛﺎن ﻗرﺿﺎ داﺧﻠﯾﺎً أو خارجيا ً ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﻋﺑﺋﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﻘرض ﻣن ﺗسديد اﻷﻗﺳﺎط والفوائد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ولتدارك هذا العجز فإن الدولة تسعى للخصخصة.
الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق المنفعة ﺍلعامة:
اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺷﺑﺎﻋﻬﺎ وهي ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻫﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺷل ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺛﻣن ﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ. وﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻼد، أﺻﺑﺢ القطاع الخاص ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺷﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣﺳﺎﻛن، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ.
ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ:
ﺗﻌﺎﻧﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن نقص ﻓﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ التحتية ﻣﺛل اﻟطرق والجسور واﻟﻣﺻﺎرف واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺣﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻰ رأس ﻣﺎل كبير والعائدات في المقابل قليلة على المدى البعيد.
ﻛل ذﻟك ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠص دور اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓي اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ.
الأهداف الاقتصادية:
زيادة وتحسين الانتاجية
العمل على إعادة تحديد دور الدولة في النشاطات الإنتاجية.
تخفيض الأعباء المالية وتقليل المديونية.
المساهمة في زياده حجم المشاريع التنموية .
زياده قاعدة وحجم الملكية الخاصة.
الأهداف الاجتماعية :
تحقيق الرفاه العام عن طريق زيادة حجم النمو الاقتصادي وزيادة حجم المشروعات وزيادة حجم التوظيف وتحسين مستوى الدخل لتوفير حياة كريمة للناس .
العمل على اعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تقليل التفاوت بين مختلف فئات المجتمع.
فوائد الخصخصة
سياسيا: التأكيد على حرية الفرد في مزاولة نشاطاته الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ورغبة الحكومة في تحسين مستوى عيش الأفراد.
ماليا: يؤدي إلى تقليل الاعتماد على المصادر المالية الخارجية، وتوفير فائض في خزينة الدولة مما يخفض العجز في الميزانية.
إداريا: تخفيف العبئ الإداري على الدولة وإيجاد حل للتواكل الاجتماعي وذلك بحسن اختيار الأفراد العاملين والعمل على تنمية مهاراتهم لتحقيق المنافسة.
تطوير الإنتاجية: أداة لتطوير إنتاجية المؤسسات التي تعاني من مشكلات في الأداء وفي الربحية
تحسين كفاءة المؤسسات: وسيلة للترفيع في الإنتاج أو الخدمة مقابل تخفيض في التكلفة.
خلق التنافسية: خلق مناخ تنافسي ينعكس علي جودة ونوعية الخدمة المقدمة من القطاع الخاص وذلك بتقليل القيود القانونية والإدارية والرقابية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
الانفتاح على العالم الخارجي: وتعني الانفتاح تقليل القيود وايجاد سوق مالي نشيط وتقليل الروتين وتخفيض البيروقراطية و إعادة التدريب .
أنواع الخصخصة:
الخصخصة الكلية :
والتي تعني نقل كافة الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل كلي ، ومن هنا لا يحق لها التدخل فيها ماليا أو إداريا إلا من خلال دستور وقوانين الدولة لتسيير المؤسسات والنشاطات في الدولة.
الخصخصة الجزئية :
وهي التي تعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولكن بشكل جزئي، وهنا يصبح القطاع العام شريكا للقطاع الخاص ، وتبقى الإدارة ضمن صلاحيات القطاع العام خاصة في المؤسسات التي تهم الدولة والشعب، والذي يعني بتنظيم القطاعات .
الخصخصة المشروطة :
وهي التي تعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصة بشرط يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ، ومن خلالها يتم ضمان حق الطرفين في الأمور المالية والإدارية عن طريق فرض بعض الشروط ، والذي يعني النقل الإداري .
أساليب تنفيذ الخصخصة
الادارة.
التأجير.
الامتياز.
البيع للقطاع الخاص:
تأسيس شركات شبه حكومية.
مقايضة الديون.
إعادة ملكية شركات القطاع العام الى القطاع الخاص.
انشاء شركات مساهمة عامة.
أسلوب التصفية.
شروط نجاح الخصخصة
توفر الإرادة السياسية القادرة على التحديد الواضح لأبعاد ومجالات عملية الخصخصة.
وضع برامج و مخططات فعالة وواضحة للخصخصة تتميز بالموضوعية والحيادية.
العمل على إعادة هيكلية النشاطات التجارية بصورة شاملة بهدف تحقيق مستوى تنافسي حقيقي.
ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال المحافظة على القيمة الشرائية للعملة.
العمل على اعداد آلية قانونية وتنظيمية ورقابية تضمن سلامة وصحة السوق التنافسية.